إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وخاصة الفصل 52 مكرر منها كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994،
وعلى الأمر عدد 2542 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراس الشروط،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 9 ديسمبر 2010، وعلى رأي وزير التخطيط والتعاون الدولي،
وعلى رأي وزير الصناعة والتكنولوجيا،
وعلى رأي وزير الفلاحة والبيئة.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول توضع على ذمة الشركة الفرنسية التونسية للوجستية "ٍٍSFTL" في إطار الفصل 52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات قطعة أرض بالدينار الرمزي وفقا للتراتيب الجاري بها العمل مساحتها 27000 متر مربع كائنة بالمنطقة الصناعية المغيرة 3 بعنوان إنجاز وحدة لإسداء الخدمات اللوجستية لفائدة مجموعة "Aérolia".
الفصل 2 يخضع الانتفاع بالامتياز الوارد بالفصل الأول من هذا الأمر لاحترام الشروط التالية :
التوظيف الكلي من قبل الشركة الفرنسية التونسية للوجستية "ٍٍSFTL" لقطعة الأرض موضوع الامتياز لمشروعها المتمثل في إنجاز وحدة لإسداء الخدمات اللوجستية لفائدة
ص 422مجموعة "Aérolia" منها 9000 متر مربع على الأقل للبناءات،
إنجاز المشروع في أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ الحصول على الأرض،
الحصول على مصادقة المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالبيئة على دراسة مؤثرات المشروع على المحيط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 3 يسحب الامتياز المسند للشركة الفرنسية التونسية للوجستية "SFTL" المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر في صورة عدم إنجاز الاستثمار أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار بصفة غير مشروعة أو في صورة عدم احترام الشروط الواردة بالفصل 2 من هذا الأمر وذلك طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات. الفصل 4 وزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير الفلاحة والبيئة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 مارس 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع