إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير التنمية الجهوية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2011،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المنقح والمتمم بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 82 لسنة 1994 المؤرخ في 18 جويلية 1994 المتعلق بإحداث المندوبية العامة للتنمية الجهوية،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 1994 المؤرخ في 18 جويلية 1994 المتعلق بإحداث ديوان تنمية الجنوب،
وعلى القانون عدد 84 لسنة 1994 المؤرخ في 18 جويلية 1994 المتعلق بإحداث ديوان تنمية الوسط الغربي،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1994 المؤرخ في 18 جويلية 1994 المتعلق بإحداث ديوان تنمية الشمال الغربي،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 والمتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية وعلى جميع النصوص التي نقحته، وخاصة الأمر عدد 1718 لسنة 2006 المؤرخ في 19 جوان 2006 والأمر عدد 2251 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 والمتعلق بإحداث مكاتب العلاقات مع المواطن وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 1152 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 271 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1226 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 388 لسنة 1997 المؤرخ في 14 فيفري 1997 المتعلق بتنظيم وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى الأمر 2130 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة التنمية الاقتصادية سابقا بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 3011 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لكل من وزارة التنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي سابقا بوزارة التنمية والتعاون الدولي،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
ص 593وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 771 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010 المتعلق بإحداث خلايا للإحاطة بالمستثمرين،
وعلى الأمر عدد 263 لسنة 2011 المؤرخ في 10 مارس 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير التخطيط والتعاون الدولي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تحدث بمقتضى هذا الأمر وزارة التنمية الجهوية.
الفصل 2 تتولى وزارة التنمية الجهوية اقتراح وتنفيذ ومتابعة توجهات الحكومة في جميع الميادين التي لها علاقة بالتنمية الجهوية، وللغرض تقوم بالتعاون مع الوزارات والمجالس الجهوية والهياكل الجهوية المعنية بوضع استراتيجيات وسياسات التنمية الجهوية. وفي هذا الإطار تكلف وزارة التنمية الجهوية بالمهام التالية :
تصور وإعداد ومتابعة إنجاز برامج التنمية الجهوية الداعمة لمقومات التنمية بكل مناطق البلاد وفق خصوصياتها وميزاتها والسهر على ضمان تناسق مختلف المشاريع والبرامج القطاعية مع السياسة الوطنية للتنمية الجهوية وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية ومصالحها الخارجية والجماعات العمومية المحلية والمجالس الجهوية،
القيام بالدراسات اللازمة لتحقيق التنمية الجهوية المتوازنة وضبط مقاييس لتحديد أولويات التدخل بالجهات وتوجيه الاستثمارات إلى الجهات والمناطق ذات الأولوية،
اقتراح التوجهات والإجراءات العملية لدفع التنمية بالجهات ومتابعتها وتقييمها وتعديلها كلما اقتضى الأمر ذلك بالتعاون مع الوزارات والهياكل المهنية،
التصرف في برامج التنمية المندمجة والبرامج التنموية الخصوصية وبرامج الحضائر الجهوية والتي يتعين ضبطها بالتعاون مع الوزارات والمجالس الجهوية،
إحالة الاعتمادات المرسمة بميزانية الوزارة بعنوان البرنامج الجهوي للتنمية إلى المجالس الجهوية التي تتولى التصرف فيها كموارد ذاتية،
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
تشخيص فرص الشراكة وضبط برامج التعاون الدولي اللامركزي بين المجالس الجهوية والمجالس البلدية والهياكل الأجنبية المماثلة والإشراف على متابعة تنفيذها وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية،
مساعدة الجمعيات التنموية والمنظمات غير الحكومية على إيجاد مصادر التمويل ووضع برامجها ومشاريعها مع متابعة تنفيذ المشاريع التنموية المنجزة،
المساهمة في إعداد برامج وخطط عمل تهدف إلى دفع وتنشيط الاستثمار الخاص بالجهات بالتنسيق مع المصالح الجهوية المختصة والمجتمع المدني والهياكل المهنية والجماعات العمومية المحلية.
وتشمل مهام وزارة التنمية الجهوية بالخصوص :
- إعداد الخطط التنموية لفائدة الجهات بمشاركة المجالس الجهوية والوزارات والهياكل الإدارية المعنية،
- المساهمة في إعداد ميزانية الدولة المتعلقة بالتنمية الجهوية وذلك بالتعاون مع المجالس الجهوية والوزارات المعنية، * مساعدة المجالس الجهوية على إعداد خطط وبرامج عمل تنموية قصد تنفيذها في إطار عقود برامج بين الدولة والمجالس الجهوية والسهر على متابعتها وتقييمها،
- المساهمة في وضع وجمع ونشر وتطوير ومتابعة مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهات وذلك بالتعاون مع الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 3 تتولى وزارة التنمية الجهوية الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمكلفة بالتنمية الجهوية والتي كانت ترجع بالنظر لوزارة التنمية والتعاون الدولي سابقا وهي :
المندوبية العامة للتنمية الجهوية،
ديوان تنمية الجنوب،
ديوان تنمية الوسط الغربي،
ديوان تنمية الشمال الغربي.
الفصل 4 وزير التنمية الجهوية والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يدخل حيز التنفيذ بداية من 7 مارس 2011 والذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أفريل 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
ت د و ب (د) : 0330 9061 تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
" تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 4 ماي 2011"
ص 594Top half
Right column
منشورات : 2010
ر د م ك 978-9973-39-128-5
عدد الصفحات : 530
الحجم : 24 X 15.5
الثمن : 20,000 د
Left column (cover)
صالح بو سطعة
الوسيط في
قانون الحالة المدنية
منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
Bottom half
Left column
Edition 2010
I S B N : 978-9973-39-120-9
Page : 343
Format : 24 X 15.5
Prix : 15,000 D
Right column (cover)
Finance Internationale
&
Politiques Macroéconomiques
Manuel de Cours de Mastères - Recherche
En Sciences Économiques, Système LMD
Préface du Professeur Philippe Gilles
Université du Sud, Toulon-Var
Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
2009
Sami Mouley
Professeur des Universités
Footer notice (box)
| Arabic (right) | French (left) |
|---|---|
| * لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة. | * Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A. |
| * يضاف للثمن 300 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة. | * Plus 300 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise. |
علي الخطل
المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
دخل موقع الواب الخاص بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية في الاشتغال ابتداء من 22 جانفي 2009 تحت العنوان الإلكتروني التالي :
www.iort.gov.tn
Republic of Tunisia / Prime Ministry
République Tunisienne / Premier Ministère
الجمهورية التونسية / الوزارة الأولى
المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
www.iort.gov.tn
ENGLISH | FRANCAIS | عربي
ويمكن للمستعمل أن يشغل هذا الموقع في ثلاث لغات، في آن واحد العربية والإنقليزية والفرنسية.
ويشتمل هذا الموقع على المحاور الأساسية التالية :
- الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قوانين وأوامر وقرارات منذ سنة 1956،
- الرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية،
- الرائد الرسمي لإعلانات المحكمة العقارية،
- المجلات القانونية.
كما يمكن لمستعمل الموقع أن ينتفع بخدمة إدراج الإعلانات القانونية والشرعية في أقراص مضغوطة من خلال استعمال نماذج معدة لذلك مسبقا بالموقع.
Français / English
الجمهورية التونسية / الوزارة الأولى
استطلاع | أسئلة متداولة | اتصل بنا | الجديد | مواقع هامة | خارطة الموقع
المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
إصدارات
- دستور الجمهورية التونسية
- الرائد الرسمي للقوانين و الأوامر و القرارات و الآراء
- الرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية و العدلية
- الرائد الرسمي لإعلانات المحكمة العقارية
- المجلات القانونية ومجموعات نصوص
تقديم
- بطاقة هوية
- وحدة الإنتاج
- خدمات
استشارة كاملة النص
تحميل PDF
الرائد الرسمي الأخير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
آخر إصدار
التعديل في الرائد الرسمي
الجديد
16/01/2009 | المجلات القانونية ومجموعات النصوص القانونية