مجلس المستشارين

قرار من الكاتب العام لمجلس المستشارين مؤرخ في 4 أفريل 2011 يتعلق بفتح امتحان مهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من الصنف الفرعي "أ3" في رتبة مكتبي مساعد أو موثق مساعد.

صدر في الرائد الرسمي عدد 32 لسنة 2011 بتاريخ 6 ماي 2011، صفحة 604

إن الكاتب العام لمجلس المستشارين،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 32 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 560 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،

وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،

وعلى قرار الكاتب العام لمجلس المستشارين المؤرخ في 4 أفريل 2011 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من الصنف الفرعي "أ3" في رتبة مكتبي مساعد أو موثق مساعد.

قرر ما يلي :

الفصل الأول يفتح بمجلس المستشارين يوم 7 جوان 2011 والأيام الموالية امتحان مهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من الصنف الفرعي "أ3" في رتبة مكتبي مساعد أو موثق مساعد. الفصل 2 حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة واحدة (1).

الفصل 3 تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 7 ماي 2011. باردو في 4 أفريل 2011.

الكاتب العام لمجلس المستشارين أحمد فاروق العوادي

للإحالة: قرار من الكاتب العام لمجلس المستشارين مؤرخ في 4 أفريل 2011، الرائد الرسمي عدد 32 لسنة 2011 بتاريخ 6 ماي 2011، صفحة 604.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — مجلس المستشارين