قرار من الكاتب العام لمجلس المستشارين مؤرخ في 4 أفريل 2011 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من الصنف الفرعي "أ3" في رتبة مكتبي مساعد أو موثق مساعد.

إن الكاتب العام لمجلس المستشارين،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 32 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 560 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،

وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول يمكن أن يترشح للامتحان المهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من الصنف الفرعي "أ3" في رتبة مكتبي مساعد أو موثق مساعد، الأعوان الوقتيون من الصنف الفرعي "أ3" الشاغلون لخطة مكتبي مساعد أو موثق مساعد بالسلك الخاص لأعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في الصنف في تاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات..

الفصل 2 يفتح الامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه بقرار من الكاتب العام لمجلس المستشارين.

ويضبط هذا القرار :

عدد الخطط المعروضة للامتحان،

تاريخ غلق قائمة الترشحات،

تاريخ إجراء الاختبارات.

الفصل 3 تشرف على الامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من الوزير الأول.

وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :

اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان،

الإشراف على سير الاختبارات وعلى تصحيحها،

ترتيب المترشحين حسب الجدارة،

اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل 4 يجب على المترشحين للامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مع بيان الاختصاص مرفوقة بالوثائق التالية :

شهادة تثبت أن الملف الإداري للمترشح يحتوي على الأوراق المنصوص عليها بالفصل 17 من قانون الوظيفة العمومية،

تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الأمر للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من طرف رئيس الإدارة أو من ينوبه، نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المعني بالأمر بصفة عون وقتي من الصنف الفرعي "أ3" ليشغل خطة مكتبي مساعد أو موثق مساعد،

نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمترشح.

وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي لمجلس المستشارين.

الفصل 5 يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يودع بعد غلق قائمة الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي لمجلس المستشارين دليلا على معرفة تاريخ الإيداع.

الفصل 6 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان المهني المشار إليه أعلاه بصفة نهائية من قبل الكاتب العام لمجلس المستشارين باقتراح من لجنة الامتحان.

الفصل 7 يشتمل الامتحان المهني بالاختبارات المشار إليها أعلاه على اختبارين كتابيين :

اختبار كتابي في التنظيم الإداري بالبلاد التونسية،

اختبار كتابي في المادة التقنية في الاختصاص حسب اختيار المترشح.

يضبط برنامج الاختبارات الكتابية بالملحق المرفق بهذا القرار. وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :

نوع الاختبار | المدة | الضارب

اختبار كتابي في التنظيم الإداري | ساعتان | 1

بالبلاد التونسية

اختبار تقني | 3 ساعات | 3

الفصل 8 يجري الاختبار المتعلق بالتنظيم الإداري بالبلاد التونسية وجوبا باللغة العربية ويجرى الاختبار التقني باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.

الفصل 9 يحجر وجود الكتب والنشريات والمذكرات تحت تصرف المترشح طيلة مدة الاختبارات ما لم تقرر لجنة الامتحان خلاف ذلك.

الفصل 10 ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.

ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من الكاتب العام لمجلس المستشارين وباقتراح من لجنة الامتحان.

ويتم إعداد تقرير مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة غش.

الفصل 11 يتم تقييم اختبارات الامتحان المهني من قبل لجنة الامتحان.

الفصل 12 يمنح لكل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).

تعرض الاختبارات الكتابية على مصححين اثنين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين المسندين، وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.

الفصل 13 ينتج عن كل عدد دون سنة (6) على عشرين (20) رفض قبول صاحبه.

الفصل 14 لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي أربعين (40) نقطة على الأقل بالنسبة إلى مجموع الاختبارين.

وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في جميع الاختبارات تعطى الأولوية للمترشح الأقدم في الصنف وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية للمترشح الأكبر سنا.

الفصل 15 تضبط قائمة المترشحين المقبولين في الامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه من قبل الكاتب العام لمجلس المستشارين.

الفصل 16 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

باردو في 4 أفريل 2011.

الكاتب العام لمجلس المستشارين أحمد فاروق العوادي

ملحق

برنامج الامتحان المهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من الصنف الفرعي "أ3" في رتبة مكتبي مساعد أو موثق مساعد

1 اختبار في التنظيم الإداري بالبلاد التونسية :

المركزية، اللامحورية، اللامركزية،

تنظيم ومشمولات إدارة مجلس المستشارين،

النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

2 الاختبار التقني :

علم المكتبات والتقنيات التوثيقية،

تصنيف وحدات المعلومات والاتصال،

معالجة الوثائق،

البحث الوثائقي،

التصرف في المكتبات ووحدات التوثيق،

الإعلامية في ميدان التوثيق،

اليقظة في ميدان المعلومات،

الجودة في المصالح التوثيقية.