أمر عدد 528 لسنة 2011 مؤرخ في 9 ماي 2011 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 539 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 المتعلق بضبط المنح وقائمات الأنشطة ومشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية المخولة للانتفاع بالتشجيعات بعنوان التنمية الجهوية.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير التخطيط والتعاون الدولي،

بعد الاطلاع على القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1974 وخاصة على الفصل 45 منه المحدث لصندوق التطوير واللامركزية الصناعية،

وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1978 المؤرخ في 9 جوان 1978 المتعلق بمراجعة النصوص الترتيبية الخاصة بصندوق التطوير واللامركزية الصناعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 386 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،

وعلى الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بضبط قائمات الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و3 و27 من مجلة تشجيع الاستثمارات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2936 لسنة 2010 المؤرخ في 9 نوفمبر 2010، وعلى الأمر عدد 539 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 المتعلق بضبط المنح وقائمات الأنشطة ومشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية المخولة للانتفاع بالتشجيعات بعنوان التنمية الجهوية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 389 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والأمر عدد 3756 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009،

وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996،

وعلى الأمر عدد 483 لسنة 1999 المؤرخ في أول مارس 1999 المتعلق بتحديد مناطق تشجيع التنمية الجهوية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 387 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،

وعلى الأمر عدد 388 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بتشجيع الباعثين الجدد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الصغرى والمهن الصغرى، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2753 لسنة 2009 المؤرخ في 28 سبتمبر 2009،

وعلى رأي وزير المالية ووزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير التنمية الجهوية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 539 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 3 (جديد) : تنتفع الاستثمارات المنجزة في أنشطة الصناعات المعملية وأنشطة الخدمات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر وكذلك الاستثمارات المنجزة من قبل مؤسسات الصناعات التقليدية التي تشغل عشرة أشخاص فأكثر بمنحة الاستثمار المنصوص عليها بالفقرة 1 من الفصل 24 من مجلة تشجيع الاستثمارات والتي تضبط نسبتها كما يلي :

%8 من كلفة الاستثمار بما في ذلك الأموال المتداولة على أن لا يتجاوز مبلغ هذه المنحة 500 ألف دينار وذلك عند انتصابها بالمجموعة الأولى من مناطق تشجيع التنمية الجهوية المحددة بالملحق عدد 1 للأمر عدد 483 لسنة 1999 المؤرخ في أول مارس 1999 المتعلق بتحديد مناطق تشجيع التنمية الجهوية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

%15 من كلفة الاستثمار بما في ذلك الأموال المتداولة على أن لا يتجاوز مبلغ هذه المنحة واحد مليون دينار وذلك عند انتصابها بالمجموعة الثانية من مناطق تشجيع التنمية الجهوية المحددة بالملحق عدد 1 للأمر عدد 483 لسنة 1999 المؤرخ في أول مارس 1999 المتعلق بتحديد مناطق تشجيع التنمية الجهوية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

%25 من كلفة الاستثمار بما في ذلك الأموال المتداولة على أن لا يتجاوز مبلغ هذه المنحة 1.5 مليون دينار وذلك عند انتصابها بمناطق تشجيع التنمية الجهوية ذات الأولوية المحددة بالملحق عدد 1 للأمر عدد 483 لسنة 1999 المؤرخ في أول مارس 1999 المتعلق بتحديد مناطق تشجيع التنمية الجهوية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

وتحتسب نسبة %30 المنصوص عليها بالفصل 62 من مجلة تشجيع الاستثمارات والمسندة للمشاريع المنجزة بمناطق تشجيع التنمية الجهوية ذات الأولوية من طرف الباعثين الجدد كما تم تعريفهم بالفصل 44 من مجلة تشجيع الاستثمارات على أساس كلفة الاستثمار بما في ذلك الأموال المتداولة على أن لا يتجاوز مبلغ هذه المنحة 2 مليون دينار.

وتحتسب منحة الاستثمار المنصوص عليها بهذا الفصل بالاعتماد على أموال متداولة لا تتجاوز نسبتها % 10 من كلفة الاستثمار. وتدرج منحة الاستثمار المنصوص عليها بهذا الفصل ضمن هيكل تمويل الاستثمار.

الفصل 2 تلغى نسبة %50 الواردة بالمطة الثانية من الفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر عدد 539 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 المشار إليه أعلاه وتعوض بنسبة %75. الفصل 3 تلغى نسبة %75 الواردة بالمطة الثالثة من الفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر عدد 539 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 المشار إليه أعلاه وتعوض بنسبة %85. الفصل 4 تواصل المشاريع المتحصلة على شهادة في إيداع التصريح بالاستثمار قبل تاريخ دخول أحكام القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية حيز التنفيذ والتي تدخل طور النشاط الفعلي

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

قبل 31 ديسمبر 2011، الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بالفصل 24 من مجلة تشجيع الاستثمارات طبقا للتراتيب الجاري بها العمل قبل تاريخ دخول أحكام الأمر عدد 389 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ. الفصل 5 وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير المالية ووزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير التنمية الجهوية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 ماي 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

ت د و ب (د) : 0330 9061 تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

" تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 14 ماي 2011 "

Top half

منشورات : 2010

ر د م ك 978-9973-39-028-8

عدد الصفحات : 127

الحجم : 20 X 13

الثمن : 5,000 د

[Cover]
النظام الأساسي العام
لأعوان
الوظيفة العمومية

الثمن :5,000 د ردمك: 978-9973-39-028-8

منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2010

Bottom half

Edition 2010

I S B N : 978-9973-39-028-8

Page : 161

Format : 20 X 13

Prix : 5,000 D

[Cover]
Statut général
des personnels
de la fonction publique

ISBN : 978-9973-39-028-8 Prix :5D,000

Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 2010

[Notice box]

• Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A. | * لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

• Plus 300 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise. | * يضاف للثمن 300 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

Top half

منشورات : 2010

ر د م ك 978-9973-39-104-9

عدد الصفحات : 154

الحجم : 20 X 13

الثمن : 7,000 د

Cover (Arabic):

مجلة
الأحوال الشخصية

الثمن: 7,000د ردمك: 978-9973-39-104-9

منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2010

Bottom half

Edition 2010

I S B N : 978-9973-39-104-9

Page : 171

Format : 20 X 13

Prix : 7,000 D

Cover (French):

Code
du statut personnel

ISBN : 978-9973-39-104-9 Prix :7D,000

Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 2010

Notice box:

• Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A. / * لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

• Plus 300 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise. / * يضاف للثمن 300 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

Top half

منشورات : 2010

ر د م ك 978-9973-39-128-5

عدد الصفحات : 530

الحجم : 24 X 15.5

الثمن : 20,000 د

[Cover, left side]
صالح بو سطعة

الوسيط في
قانون الحالة المدنية

منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

[Cover, lower block]
Sami Mouley
Professeur des Universités

Bottom half

Edition 2010

I S B N : 978-9973-39-120-9

Page : 343

Format : 24 X 15.5

Prix : 15,000 D

[Cover]
Finance Internationale
&
Politiques Macroéconomiques

Manuel de Cours de Mastères - Recherche

En Sciences Économiques, Système LMD

Préface du Professeur Philippe Gilles
Université du Sud, Toulon-Var

Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
2009

[Notice box]

• لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.
• يضاف للثمن 300 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

• Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.
• Plus 300 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

علي الخطل

المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

دخل موقع الواب الخاص بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية في الاشتغال ابتداء من 22 جانفي 2009 تحت العنوان الإلكتروني التالي :

www.iort.gov.tn

Republic of Tunisia / Prime Ministry
République Tunisienne / Premier Ministère
الجمهورية التونسية / الوزارة الأولى
المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
www.iort.gov.tn
ENGLISH | FRANCAIS | عربي

ويمكن للمستعمل أن يشغل هذا الموقع في ثلاث لغات، في آن واحد العربية والإنقليزية والفرنسية.

ويشتمل هذا الموقع على المحاور الأساسية التالية :

• الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قوانين وأوامر وقرارات منذ سنة 1956،
• الرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية،
• الرائد الرسمي لإعلانات المحكمة العقارية،
• المجلات القانونية.

كما يمكن لمستعمل الموقع أن ينتفع بخدمة إدراج الإعلانات القانونية والشرعية في أقراص مضغوطة من خلال استعمال نماذج معدة لذلك مسبقا بالموقع.

Français | English | الجمهورية التونسية / الوزارة الأولى
استقبال | أسئلة متداولة | اتصل بنا | الجديد | مواقع هامة | خارطة الموقع
المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
استشارة كاملة للنص | تحميل PDF
آخر إصدار
الرائد الرسمي الأخير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
إصدارات
دستور الجمهورية التونسية
الرائد الرسمي للقوانين و الأوامر و القرارات و الآراء
الرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية و العدلية
الرائد الرسمي لإعلانات المحكمة العقارية
المجلات القانونية ومجموعات نصوص
البحث في الرائد الرسمي
تقديم
بطاقة فنية
وحدة الإنتاج
خدمات
الجديد
المجلات القانونية ومجموعات النصوص القانونية | في | 16/01/2009