وزارة الشؤون الاجتماعية

أمر عدد 561 لسنة 2011 مؤرخ في 14 ماي 2011 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 409 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 المتعلق بضبط أصناف المنتفعين بالتعريفة المنخفضة لتكاليف العلاج والإقامة بالهياكل الصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة العمومية وطرق تحمل أعباء معالجتهم والتعريفات التي يخضعون إليها.

صدر في الرائد الرسمي عدد 36 لسنة 2011 بتاريخ 20 ماي 2011، صفحة 726

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزيري الشؤون الاجتماعية والصحة العمومية، بعد الإطلاع على القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 36 منه،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011، المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 1981 المؤرخ في 30 نوفمبر 1981 المتعلق بضبط التنظيم العام الداخلي للمستشفيات والمعاهد والمراكز المختصة التابعة لوزارة الصحة العمومية، وعلى الأمر عدد 409 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 المتعلق بضبط أصناف المنتفعين بالتعريفة المنخفضة لتكاليف العلاج والإقامة بالهياكل الصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة العمومية وطرق تحمل أعباء معالجتهم والتعريفات التي يخضعون إليها المنقح بالأمر عدد 1034 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009 وخاصة الفصلين 12 و24 منه،

وعلى رأي وزير الداخلية ووزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 24 من الأمر عدد 409 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 المنقح بالأمر عدد 2730 لسنة 2004 مؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :

ص 727

الفصل 24 (جديد) يتم التمديد إلى 31 ديسمبر 2011 في صلوحية بطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة المسندة طبقا لأحكام هذا الأمر والمسلمة خلال كامل سنة 2006.

الفصل 2 وزراء الشؤون الاجتماعية والداخلية والصحة العمومية والمالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 ماي 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

للإحالة: أمر عدد 561 لسنة 2011 مؤرخ في 14 ماي 2011، الرائد الرسمي عدد 36 لسنة 2011 بتاريخ 20 ماي 2011، صفحة 726.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الشؤون الاجتماعية