وزارة الداخلية

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 ماي 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 37 لسنة 2011 بتاريخ 24 ماي 2011، صفحة 745

إن وزير الداخلية،

بعد الإطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 وخاصة الفصل 50 منه،

وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 568 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للحماية المدنية وبضبط تسييره،

وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية وخاصة الفصل 28 منه،

وعلى الأمر عدد 247 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بضبط التنظيم الهيكلي للديوان الوطني للحماية المدنية، وعلى الأمر عدد 2608 لسنة 2009 المؤرخ في 8 سبتمبر 2009 المتعلق بتسمية السيد فرج وناس اللواتي مديرا عاما للديوان الوطني للحماية المدنية،

وعلى الأمر عدد 374 لسنة 2011 المؤرخ في 28 مارس 2011 المتعلق بتسمية السيد الحبيب الصيد وزيرا للداخلية.

ص 746

قرر ما يلي :

الفصل الأول فوض وزير الداخلية إلى المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية، السيد فرج وناس اللواتي، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس الشرف للحماية المدنية والقرارات التأديبية المتضمنة لعقوبات من الدرجة الثانية باستثناء عقوبتي الحط من الرتبة والعزل، بالنسبة إلى أعوان سلك الحماية المدنية.

الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 20 ماي 2011.

وزير الداخلية

الحبيب الصيد

اطلع عليه

الوزير الأول

الباجي قائد السبسي

للإحالة: قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 ماي 2011، الرائد الرسمي عدد 37 لسنة 2011 بتاريخ 24 ماي 2011، صفحة 745.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.