إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة الاقتصاد الوطني، وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة الاقتصاد الوطني،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 24 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994،
وعلى الأمر عدد 2542 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 2231 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بإخراج قطعة أرض من الملك العمومي للمياه وإدخالها في ملك الدولة الخاص،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 9 جوان 2006 المتعلق بمنح الاعتماد لشركة القطب التنموي ببنزرت كمؤسسة خاصة للقطب التكنولوجي للصناعات الغذائية ببنزرت،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 27 أفريل 2006 و6 مارس 2008 و29 مارس 2011،
وعلى رأي وزير التخطيط والتعاون الدولي،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي وزير الفلاحة والبيئة،
وعلى رأي وزير النقل والتجهيز،
وعلى رأي وزير الصناعة والتكنولوجيا.
يصدر الأمر الآتي نصه :
ص 808الفصل الأول تنتفع شركة القطب التنموي ببنزرت بالامتيازات التالية في إطار الفصول 51 مكرر و52 و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات :
الإعفاء من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول الشركة طور النشاط الفعلي في إطار الفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات،
وضع على ذمة الشركة في إطار الفصل 52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات قطعة أرض بالدينار الرمزي مساحتها لا تتجاوز 45 هكتارا كائنة بمنزل عبد الرحمان من ولاية بنزرت تخصص لإقامة القطب التكنولوجي للصناعات الغذائية ببنزرت وذلك وفقا للتراتيب الجاري بها العمل،
وضع على ذمة الشركة في إطار الفصل 52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات قطعة أرض بالدينار الرمزي تابعة لملك الدولة الخاص مساحتها لا تتجاوز 112 هكتارا كائنة بالعزيب من ولاية بنزرت تخصص لإقامة منطقة صناعية مساندة للقطب وذلك وفقا للتراتيب الجاري بها العمل،
مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية في إطار الفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات بعنوان تهيئة القطب التكنولوجي للصناعات الغذائية ببنزرت في حدود مبلغ جملي لا يتجاوز 1 900 000 دينارا يخصص لأشغال الربط بشبكات الكهرباء والغاز والتطهير موزعا على النحو التالي : * في حدود مبلغ لا يتجاوز 1 300 000 دينارا يخصص لأشغال الربط بشبكتي الكهرباء والغاز،
- في حدود مبلغ لا يتجاوز 600 000 دينارا يخصص لأشغال الربط بشبكة التطهير،
مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية في إطار الفصل 51 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات بعنوان تهيئة المنطقة الصناعية المساندة للقطب بالعزيب في حدود مبلغ جملي لا يتجاوز 4 500 000 دينارا يخصص لأشغال الربط بشبكات الكهرباء والغاز والتطهير موزعا على النحو التالي :
- في حدود مبلغ لا يتجاوز 1 000 000 دينارا يخصص لأشغال الربط بشبكتي الكهرباء والغاز،
- في حدود مبلغ لا يتجاوز 3 500 000 دينارا يخصص لأشغال الربط بشبكة التطهير.
مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية في إطار الفصلين 51 مكرر و52 من مجلة تشجيع الاستثمارات بعنوان تهيئة القطب التكنولوجي للصناعات الغذائية ببنزرت والمنطقة الصناعية المساندة للقطب بالعزيب في حدود مبلغ لا يتجاوز 9 900 000 دينارا يخصص لأشغال الربط بشبكة الماء الصالح للشراب،
الإعفاء من المعاليم الديوانية وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان التجهيزات الموردة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا.
وتضبط قائمة هذه التجهيزات بمقتضى قرار مشترك من وزير المالية ووزير الصناعة والتكنولوجيا.
الفصل 2 تتكفل الدولة بإنجاز أشغال ربط المنطقة الصناعية المساندة للقطب بالعزيب بشبكة الطرقات في حدود مبلغ لا يتجاوز 350 000 دينارا.
الفصل 3 تحمّل مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية لمشروع القطب التنموي ببنزرت الواردة بالفصل الأول من هذا الأمر على اعتمادات العنوان الثاني لميزانية وزارة الصناعة والتكنولوجيا وتصرف مباشرة لفائدة المستلزمين العموميين المعنيين على ثلاثة أقساط على النحو التالي :
%20 عند الانطلاق في الأشغال،
%60 عند بلوغ الأشغال نسبة %80،
%20 عند انتهاء الأشغال.
الفصل 4 تتولى الوكالة العقارية الصناعية مراقبة ومتابعة إنجاز أشغال البنية الأساسية الخارجية لمشروع القطب التنموي ببنزرت المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 5 تلتزم شركة القطب التنموي ببنزرت بعدم التفويت بمقابل أو دون مقابل في التجهيزات المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر وذلك خلال الخمس سنوات الأولى التي تلي تاريخ التوريد ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع على الاستهلاك.
الفصل 6 يخضع التفويت في التجهيزات الموردة المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا الأمر إلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة على أساس القيمة والنسب الجاري بها العمل في تاريخ التفويت. الفصل 7 يخضع الانتفاع بالامتيازات الواردة بهذا الأمر لاحترام الشروط التالية :
التزام شركة القطب التنموي ببنزرت باحترام أحكام الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا والمتعلقة بتهيئة وإنجاز واستغلال القطب التكنولوجي للصناعات الغذائية ببنزرت وكراس الشروط الملحق بها والمتعلق بتسويغ الأراضي والمحلات بالقطب التنموي ببنزرت وأحكام الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتعلقة بتهيئة وإنجاز واستغلال المنطقة الصناعية المساندة للقطب الكائنة بالعزيب،
ص 809الحصول على مصادقة المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالبيئة على دراسة مؤثرات المشروع على المحيط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، تشييد البناءات وتهيئتها لتوفير المرافق الأساسية وتقديم الخدمات المشتركة لفائدة المؤسسات المنتصبة بالقطب التكنولوجي للصناعات الغذائية ببنزرت والمنطقة الصناعية المساندة للقطب الكائنة بالعزيب،
صيانة القطب التكنولوجي للصناعات الغذائية ببنزرت والمنطقة الصناعية المساندة للقطب الكائنة بالعزيب،
تنشيط منطقة القطب التكنولوجي للصناعات الغذائية ببنزرت والمنطقة الصناعية المساندة للقطب الكائنة بالعزيب والترويج لهما على المستويين الخارجي والداخلي،
القيام بدور المخاطب الوحيد للمنتصبين بالقطب التكنولوجي للصناعات الغذائية ببنزرت والمنطقة الصناعية المساندة للقطب الكائنة بالعزيب،
إنجاز أشغال تهيئة وتجهيز القطب التكنولوجي للصناعات الغذائية ببنزرت والمنطقة الصناعية المساندة للقطب الكائنة بالعزيب في أجل أقصاه ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ المصادقة على الملفات الفنية المعدة للغرض من طرف السلطة المختصة في هذا المجال،
التزام شركة القطب التنموي ببنزرت باحترام الأسعار القصوى للتسويغ والبيع للأراضي والمحلات.
وتضبط هذه الشروط وإجراءات تطبيقها بمقتضى كراس شروط يتم إمضاؤه من قبل وزير الصناعة والتكنولوجيا وشركة القطب التنموي ببنزرت.
الفصل 8 تسحب الامتيازات المسندة طبقا لأحكام هذا الأمر من شركة القطب التنموي ببنزرت في صورة عدم إنجاز الاستثمار أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار بصفة غير مشروعة أو في صورة عدم احترام الشروط الواردة بالفصل 7 من هذا الأمر وذلك طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 9 وزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والبيئة ووزير النقل والتجهيز ووزير الصناعة والتكنولوجيا مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ماي 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع