مرسوم عدد 46 لسنة 2011 مؤرخ في 25 ماي 2011 يتعلق بإحداث المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير التربية،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالتربية، أطلقت عليها تسمية "المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية".

يخضع "المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية" في علاقاته مع الغير للقانون التجاري ما لم تتعارض أحكامه مع هذا المرسوم.

الفصل 2 يتولى المركز تطوير وإدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في منظومة التربية.

ولتنفيذ مهامه يكلف المركز خاصة ب :

المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في منظومة التربية ومتابعة تنفيذها وخاصة في مجال التعليم والتعلّم والتكوين،

تطوير منظومة معلوماتية تربوية شاملة ومندمجة وتوفر خدمات بيداغوجية وتكوينية عن بعد،

تطوير المحتويات البيداغوجية الرقمية لجميع المراحل التعليمية حسب البرامج الرسمية المعتمدة،

تزويد قطاع التربية بخدمات في مجال اختصاصه تعتمد على مواكبة تطورات تكنولوجيات المعلومات والاتصال بما في ذلك خدمات الانترنات وفقا للتشريع الجاري به العمل،

المساهمة في تنمية قدرات الموارد البشرية لقطاع التربية في مجال إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في منظومة التربية، القيام بالدراسات والتحاليل الضرورية في اتجاه توظيف تكنولوجيات المعلومات والاتصال بما يضمن تجويد أداء منظومة التربية،

تأمين اليقظة التكنولوجية ورصد وتثمين التجارب والمستجدات في مجال إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في منظومة التربية،

السهر على ترشيد استغلال الشبكات والتجهيزات والمنظومات الإعلامية البيداغوجية بالمؤسسات التربوية،

تنظيم الورشات والتظاهرات العلمية والبيداغوجية في مجال الإدماج التكنولوجي،

تطوير التعاون وإبرام اتفاقيات مع المنظمات والمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة والمنظمات والمؤسسات الأجنبية بعد موافقة سلطة الإشراف،

إسداء الخدمات وتقديم الاستشارات للغير في مجال إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعليم والتعلّم والتكوين وذلك بمقابل.

الفصل 3 تتكون موارد المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية من :

الاعتمادات والمنح التي يمكن أن تسندها له الدولة أو الذوات المعنوية الأخرى أو غيرها من الهيئات والمنظمات الوطنية،

المداخيل المتأتية من الخدمات التي يسديها،

الهبات والوصايا والمساعدات من الجهات الوطنية،

الهبات والمساعدات من المنظمات الدولية بعد موافقة السلطات التونسية المختصة.

الفصل 4 يضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالتربية.

الفصل 5 يحل المعهد الوطني للمكتبية والميكرو إعلامية المحدث بمقتضى الفصل 71 من القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 المتعلق بضبط قانون المالية لسنة 1985 ويحل محله المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية الذي يتحمل ما له من حقوق وما عليه من التزامات.

وتكلف لجنة تعين بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية والوزير المكلف بالتربية بإتمام ومراقبة إجراءات الإحالة بالتوازي مع دخول المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية حيز النشاط على أن لا تتجاوز مدة الإحالة أجلا أقصاه 6 أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 6 في صورة حل المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية المحدث بمقتضى هذا المرسوم ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته طبقا للتشريع الجاري به العمل. الفصل 7 وزير التربية مكلف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 ماي 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

م رس وم عدد 47 لسنة 2011 مؤرخ في 31 ماي 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية.

إن رئيس الجمهورية المؤقّت،

باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

بعد الإطلاع على المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول تلغى أحكام المطة الثالثة من الفصل 7 و أحكام الفصل 10 من المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 والمتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية وتعوض كما يلي :

الفصل 7 (مطة ثالثة جديدة) :

بيانا في جميع الديون الثابتة في ذمة الأشخاص المصادرة أموالهم المنقولة والعقارية وحقوقهم بمقتضى هذا المرسوم والمصرح بها وفق أحكام الفصل 6 من هذا المرسوم مع بيان مبلغ كل دين بالنسبة لكل دائن وما له من أسباب التفضيل. وتضمن الديون غير الثابتة في جدول خاص بها.

الفصل 10 (جديد) :

تتولى الوزارة المكلفة بالمالية وفق الإجراءات الجاري بها العمل وفي حدود المتحصل من بيع الأموال المنقولة والعقارية والحقوق موضوع المصادرة تسديد الدّيون الثابتة في ذمة الأشخاص المشار إليهم بالفصل الأول من هذا المرسوم بحسب ما لكل دين من أسباب التفضيل.

على أنه يجوز للجنة أن تأذن خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا المرسوم ببيع بعض الأموال المنقولة والعقارية والحقوق موضوع المصادرة. ويتم تأمين متحصل البيع بالخزينة العامة للبلاد التونسية وخلاص الديون الثابتة من متحصل بيعها بعد ضبط جدول الدائنين النهائي.

وإذا تم توزيع المال على الدائنين قبل نهاية الأجل المذكور فإن الدائن الذي يصرح بدينه بعد ذلك وقبل نهاية الأجل القانوني، له الحق في استخلاص دينه الثابت كما لو لم يقع أي توزيع وفي حدود ذلك.

وإذا ارتأت الدولة الاحتفاظ بملكية الأموال المنقولة والعقارية والحقوق موضوع المصادرة فعليها أن تدفع للدائنين في حدود مبالغ ديونهم الثابتة عند حلولها.

الفصل 2 تضاف إلى المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية فقرة جديدة تدرج مباشرة بعد الفقرة الأولى من الفصل الأول و فقرتان ثانية وثالثة تدرجان مباشرة بعد الفقرة الأولى من الفصل 6 كما يلي :

الفصل الأول (فقرة ثانية) :

"ولا تشمل المصادرة الأموال المنقولة والعقارية المكتسبة بوجه الإرث المنجر بعد 7 نوفمبر 1987 شرط أن يثبت الوارث ملكية المورث لها قبل هذا التاريخ وذلك في حدود ما تم التصريح به لدى إدارة الجباية".

الفصل 6 (فقرتان ثانية وثالثة) :

"غير أنه يجوز للدائنين العموميين التصريح بديونهم في أجل أقصاه شهران من تاريخ صيرورتها ثابتة.

ولا يترتب عن المصادرة حلول الأجل ".

الفصل 3 يعوض أجل الشهرين المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 2 من المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 والمتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية بأجل ثلاثة أشهر.(البقية دون تغيير).

الفصل 4 وزير العدل ووزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 ماي 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

إصلاح خطأ

بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 21 بتاريخ 29 مارس 2011 بخصوص المرسوم عدد 24 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011.

يقرأ :

العنوان :

"الترخيص في المصادقة على اتفاقية الضمان... مشروع محطة سوسة لتوليد الكهرباء (التوسعة الثانية)".

عوضا عن :

"الترخيص في المصادقة على اتفاقية الضمان... مشروع محطة لتوليد الكهرباء (التوسعة الثانية)".

يقرأ :

الفصل الأول :

" يرخص في المصادقة ... مشروع محطة سوسة لتوليد الكهرباء (التوسعة الثانية)".

عوضا عن :

"يرخص في المصادقة ... مشروع محطة لتوليد الكهرباء (التوسعة الثانية)".