مراسيم

مرسوم عدد 49 لسنة 2011 مؤرخ في 4 جوان 2011 يتعلق وعلى القانون عدد 16 لسنة 1988 المؤرخ في 17 مارس بالترخيص في المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى 1988 المتعلق بضبط نظام تقاعد الولاة، الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق

صدر في الرائد الرسمي عدد 41 لسنة 2011 بتاريخ 7 جوان 2011، صفحة 840

وعلى القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان الشوائب وذات الآثار المؤذية لعام 2001.

2007 المتعلق بتنقيح وإتمام القوانين المنظمة للجرايات المسندة إن رئيس الجمهورية المؤقت،

بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين في القطاعين العمومي باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

والخاص والأنظمة الخصوصية، بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس

وعلى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقامة 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية لعام 2001،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

يصدر المرسوم الآتي نصه :

فصل أول - ترفع بداية من أول جويلية 2011 نسب الفصل الأول - يرخّص في المصادقة على انضمام الجمهورية المساهمات المحمولة على المشغل بعنوان نظام الجرايات المدنية التونسية إلى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية لعام 2001، الملحقة بهذا ونظام تقاعد أعضاء الحكومة ونظام تقاعد الولاة، بنسبة واحد المرسوم، والمعتمدة بلندن في 5 أكتوبر 2001.

بالمائة من قاعدة احتساب الاشتراكات.

فصل 2 - ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية وتعدل تبعا لذلك نسب المساهمات المنصوص عليها بالقوانين التونسية.

التالية :

تونس في 4 جوان 2011.

  • الفصل 5 من القانون عدد 31 لسنة 1983 المؤرخ في 17 رئيس الجمهورية المؤقت مارس 1983 المتعلق بضبط نظام التقاعد لأعضاء الحكومة. فؤاد المبزع

للإحالة: مرسوم عدد 49 لسنة 2011 مؤرخ في 4 جوان 2011، الرائد الرسمي عدد 41 لسنة 2011 بتاريخ 7 جوان 2011، صفحة 840.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد