وزارة التخطيط والتعاون الدولي

أمر عدد 687 لسنة 2011 مؤرخ في 4 جوان 2011 يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم بواشنطن في 12 جانفي 2011 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والخاص بالمساهمة في تمويل المشروع الرابع لتنمية المناطق الجبلية والغابية بالشمال الغربي.

صدر في الرائد الرسمي عدد 42 لسنة 2011 بتاريخ 10 جوان 2011، صفحة 901

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير التخطيط والتعاون الدولي،

بعد الإطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى المرسوم عدد 20 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بواشنطن في 12 جانفي 2011 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والخاص بالمساهمة في تمويل المشروع الرابع لتنمية المناطق الجبلية والغابية بالشمال الغربي،

وعلى اتفاق القرض المبرم بواشنطن في 12 جانفي 2011 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل المشروع الرابع لتنمية المناطق الجبلية والغابية بالشمال الغربي.

ص 902

يصدر الأمر الآتي نصه : - السيد خليل العبيدي : ممثلا عن وزارة المالية، الفصل الأول - تمت المصادقة على اتفاق القرض المبرم بواشنطن - السيدة سهير طقطق : ممثلا عن وزارة المالية، في 12 جانفي 2011 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي - السيدة سنية عياشي : ممثلا عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، للإنشاء والتعمير والخاص بمنح قرض قدره ثلاثون مليون ومائة ألف

  • السيد محمد الحمروني : ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية. أورو (30.100.000 أورو) للمساهمة في تمويل المشروع الرابع لتنمية
  • السيد كمال الوسلاتي : ممثلا عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا، المناطق الجبلية والغابية بالشمال الغربي.

الفصل 2 - وزير التخطيط والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر - السيد محمد الجيلاني الباجي : ممثلا عن البنك المركزي التونسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 جوان 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

للإحالة: أمر عدد 687 لسنة 2011 مؤرخ في 4 جوان 2011، الرائد الرسمي عدد 42 لسنة 2011 بتاريخ 10 جوان 2011، صفحة 901.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.