إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير التجارة والسياحة ووزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أوتممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 4 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003،
وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006، وعلى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 29 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات التجارية والخدماتية ذات الصلة والحرفية لمواصلة نشاطها،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى الأمر عدد 263 لسنة 2011 المؤرخ في 10 مارس 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يتعين على المؤسسات الراغبة في الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي على معنى الفصلين 2 و3 من المرسوم عدد 29 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 والمشار إليه أعلاه، تقديم مطلب لدى تفقدية الشغل والمصالحة المختصة ترابيا أو لدى الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة عند الاقتضاء للنظر في التخفيض في ساعات العمل أو إحالة العمال
ص 1107على البطالة الفنية طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 21 إلى 21 - 11 من مجلة الشغل ويجب أن ينص ذلك المطلب صراحة على طلب الانتفاع بهذا الامتياز.
الفصل 2 - في صورة موافقة لجنة مراقبة الطرد المختصة، حسب الحال، على التخفيض في عدد ساعات العمل العادي الذي تخضع له المؤسسة بثماني ساعات على الأقل في الأسبوع أو إحالة الإطارات والأعوان والعملة والحرفيين على البطالة الفنية بالنسبة للمؤسسات المنصوص عليها بالفصل الأول من المرسوم عدد 29 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المشار إليه أعلاه، تتولى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية إحالة نسخة من محضر لجنة مراقبة الطرد مرفوقة بقائمة اسمية في الإطارات والأعوان والعملة والحرفيين المعنيين بالإجراء إلى اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا الأمر.
الفصل 3 - يسند الامتيازان المنصوص عليهما بالفصلين 2 و3 من المرسوم عدد 29 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المشار إليه أعلاه بمقرر من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا الأمر.
الفصل 4 - يتوقف إسناد الامتيازان الممنوحان على أساس الفصلين 2 و3 من المرسوم عدد 29 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 في صورة استئناف العمل حسب عدد ساعات العمل العادي في الأسبوع أو في صورة استئناف الإطارات والأعوان والعملة والحرفيين الذين تمت إحالتهم على البطالة الفنية لنشاطهم.
ويتعين على المؤسسة المعنية أن تعلم في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ استئناف العمل حسب عدد ساعات العمل العادي في الأسبوع أو في صورة استئناف الإطارات والأعوان والعملة والحرفيين الذين تمت إحالتهم على البطالة الفنية لنشاطهم من ناحية تفقدية الشغل والمصالحة المختصة ترابيا أو الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة، ومن ناحية أخرى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويتم سحب الامتيازين المنصوص عليهما بالفصلين 2 و3 من المرسوم عدد 29 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 مع إلزام المؤسسة المعنية بإرجاع المبالغ المنتفع بها في هذا الإطار وذلك في صورة إخلالها بواجب التصريح أو عدم دفعها للمساهمات المستوجبة خلال فترة الانتفاع بالامتياز طبقا للفصلين 4 و11 من المرسوم عدد 29 لسنة 2011 سالف الذكر.
الفصل 5 - تعتبر المبالغ الممنوحة إلى إطارات وأعوان وعملة وحرفيي المؤسسة المعنية طبقا للفصلين 2 و3 من المرسوم عدد 29 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المشار إليه أعلاه جزءا لا يتجزأ من أجورهم ولا يمكن في أي حال من الأحوال مطالبتهم بإرجاعها أو القيام بخصمها من مستحقاتهم القانونية.
الفصل 6 - تحمل المصاريف المتعلقة بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالفصلين 2 و3 من المرسوم عدد 29 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المشار إليه أعلاه على الاعتمادات المرسمة بميزانية الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
وتصرف المبالغ المترتبة عن تطبيق هذا الامتياز لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس كشف شهري يحيله هذا الصندوق إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية يتضمن خاصة عدد الإطارات والأعوان والعملة والحرفيين المعنيين لكل مؤسسة منتفعة بالامتياز ومبلغ الأجور المصرح بها لفائدتهم والمبلغ الناتج عن هذا التكفل. وتتولى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية موافاة مصالح وزارة المالية شهريا بالكشوفات المشار إليها مصادق عليها.
الفصل 7 - يتعين على المؤسسات المعنية والراغبة في الانتفاع بأحكام الفصل 5 من المرسوم عدد 29 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 تقديم مطلب لدى اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا الأمر مصحوبا بتقرير حول الأضرار المسجلة والوثائق المثبتة لهذه الأضرار. ويتم إسناد حق الانتفاع بأحكام الفصل 5 من المرسوم المذكور بمقرر من وزير المالية.
الفصل 8 - للانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 6 من المرسوم عدد 29 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المشار إليه أعلاه والمتعلق بتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض القروض ومعدل نسبة السوق النقدية في حدود نقطتين بالنسبة للقروض المسندة من قبل مؤسسات القرض لفائدة الذوات الطبيعية والمعنوية المتضررة، يتعين على المؤسسة الراغبة في الانتفاع بهذا الامتياز تقديم مطلب في الغرض إلى مؤسسة القرض التي يجب أن تحيل إلى اللجنة المشار إليها بالفصل 9 من هذا الأمر ملفّا يتضمن خاصة :
1) بالنسبة لقروض إعادة الجدولة :
- جدول استخلاص المبالغ التي تمت إعادة جدولتها بعنوان الأصل والفوائض،
- نسخة من مشروع عقد إعادة الجدولة المبرم بين مؤسسة القرض والمؤسسة المعنية،
- قائمة في أقساط القروض التي تمت إعادة جدولتها.
2) بالنسبة لقروض تمويل استثمارات لإصلاح الأضرار الحاصلة :
- نسخة من مشروع عقد القرض المبرم بين مؤسسة القرض والمؤسسة المعنية وجدول الاستهلاكات،
- تقرير إثبات وتقييم الأضرار معد من قبل خبير.
ويتم إسناد امتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض القروض ومعدل نسبة السوق النقدية بمقرر من وزير المالية بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا الأمر. الفصل 9 - تحدث لجنة استشارية لدى الوزير المكلف بالتجارة والسياحة يعهد إليها النظر في مطالب الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بالفصول 2 و3 و5 و6 من المرسوم عدد 29 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المشار إليه أعلاه. الفصل 10 - يرأس اللجنة الاستشارية المحدثة بمقتضى الفصل 9 من هذا الأمر الوزير المكلف بالتجارة وبالسياحة أو من يمثله وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن الوزير الأول،
- ثلاث ممثلين عن وزير المالية،
- ممثلين اثنين عن الوزير المكلف بالتجارة وبالسياحة، - ممثل عن وزير الشؤون الاجتماعية،
- ممثل عن وزير التخطيط والتعاون الدولي،
- ممثل عن البنك المركزي التونسي.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في حضور أشغالها.
يتم تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية بمقرر من الوزير المكلف بالتجارة وبالسياحة باقتراح من الوزارات والهيكل المعني.
الفصل 11 - تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما اقتضت الضرورة ذلك وعلى الأقل مرة في الأسبوع بدعوة من رئيسها.
ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها ويتم اتخاذ الآراء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس اللجنة الدعوة من جديد إلى الأعضاء وتجتمع اللجنة في التاريخ الذي يقرره رئيسها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
غير أنه يكون حضور ممثلي وزارة المالية وممثل البنك المركزي التونسي وجوبيا في جميع اجتماعات اللجنة.
وتعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للتجارة الداخلية والجودة والحرف والخدمات بوزارة التجارة والسياحة التي تتولى برمجة اجتماعات اللجنة الاستشارية وإعداد جدول الأعمال وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات التي يتوجب إمضائها لاحقا من طرف الأعضاء.
الفصل 12 - وزير المالية ووزير التجارة والسياحة ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير التخطيط والتعاون الدولي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جوان 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع