وزارة الشؤون الخارجية

أمر عدد 832 لسنة 2011 مؤرخ في 30 جوان 2011 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية لعام 2001.

صدر في الرائد الرسمي عدد 49 لسنة 2011 بتاريخ 5 جويلية 2011، صفحة 1123

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى المرسوم عدد 49 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011 المتعلق بالترخيص في المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية لعام 2001،

وعلى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية لعام 2001، المعتمدة بلندن في 5 أكتوبر 2001.

عام 1997 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى المرسوم عدد 50 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011 المتعلق بالترخيص في المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول عام 1997 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها،

وعلى بروتوكول عام 1997 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تمت المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول عام 1997 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها، والمعتمد بلندن في 26 سبتمبر 1997.

الفصل 2 وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 جوان 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

للإحالة: أمر عدد 832 لسنة 2011 مؤرخ في 30 جوان 2011، الرائد الرسمي عدد 49 لسنة 2011 بتاريخ 5 جويلية 2011، صفحة 1123.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.