إن رئيس الجمهورية المؤقت
بإقتراح من وزيرة الصحة العمومية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 4 لسنة 1961 المؤرخ في 2 جانفي 1961 المتعلق بضبط القانون الأساسي للمدارس المهنية للصحة العمومية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 35 لسنة 1965 المؤرخ في 21 ديسمبر 1965،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام إستثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية.
وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1170 لسنة 1991 المؤرخ في 2 أوت 1991 المتعلق بضبط نظام الدراسة بالمدارس المهنية للصحة العمومية وشروط الحصول على شهادة الدولة في التمريض. وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 2322 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط كيفية تطبيق الأحكام الخاصة بالترقية بالإختيار لفائدة موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 127 لسنة 1998 المؤرخ في 19 جانفي 1998،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي الصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 2721 لسنة 2004 المؤرخ في 21 ديسمبر 2004 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في الإختصاصات المتعلقة بالفنون واللغات والآداب والعلوم الإنسانية والإجتماعية والأساسية،
ص 1228وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية إحتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للإنتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 2120 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بإحداث معاهد عليا لعلوم التمريض،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول : تلغى أحكام الفصل 4 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 4 (جديد) : تشتمل كل رتب سلك ممرضي الصحة العمومية على خمس وعشرين (25) درجة.
وتضبط بأمر المطابقة بين الدرجات ومستويات التأجير المحددة بشبكة الأجور.
الفصل 2 : يضاف إلى الباب الثاني من العنوان الثالث من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 قسم أول جديد كما يلي نصه :
القسم الأول (جديد) - الإنتداب
الفصل 12 مكرر : ينتدب الممرضون الأول للصحة العمومية من بين المترشحين الخارجيين :
أ) عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والذين اعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام الأساسي للمدرسة المعنية. ب) عن طريق المناظرة الخارجية بالإختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين المحرزين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في علوم التمريض المسلمة من المعاهد العليا لعلوم التمريض أو شهادة معادلة والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الصحة العمومية.
الفصل 3 : يعاد ترتيب القسم الأول من الباب الثاني من العنوان الثالث من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 ليصبح "القسم الثاني". الفصل 4 : وزير المالية ووزيرة الصحة العمومية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد للجمهورية التونسية.
تونس في 7 جويلية 2011
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع