إن وزير الداخلية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 161 لسنة 2009 المؤرخ في 18 جوان 2009.
وعلى الأمر 374 لسنة 2011 المؤرخ في 28 مارس 2011 المتعلق بتسمية السيد الحبيب الصيد وزيرا للداخلية.
وعلى الأمر عدد 530 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ماي 2011 المتعلق بتكليف السيد محمد سحيق، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تطبيقا لأحكام الفصل (51 جديد) من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يفوض وزير الداخلية للسيد محمد سحيق، مستشار المصالح العمومية، المكلف بمهام مدير عام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل.
ص 1258الفصل 2 - يجري العمل بهذا القرار إبتداء من 14 ماي 2011 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جويلية 2011.
وزير الداخلية
حبيب الصيد
اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي