إن وزير الداخلية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 161 لسنة 2009 المؤرخ في 18 جوان 2009.
وعلى الأمر 374 لسنة 2011 المؤرخ في 28 مارس 2011 المتعلق بتسمية السيد الحبيب الصيد وزيرا للداخلية.
وعلى الأمر عدد 464 لسنة 2011 المؤرخ في 2 ماي 2011 المتعلق بتكليف السيد محمد الهادي زخامة، مستشار المصالح العمومية بمهام مدير عام للجماعات العمومية المحلية بوزارة الداخلية بداية من 2 أفريل 2011.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد محمد الهادي زخامة، مستشار المصالح العمومية، المكلف بمهام مدير عام الجماعات العمومية المحلية بوزارة الداخلية ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
ص 1259الفصل 2 - يرخص للسيد محمد الهادي زخامة في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 - يجري العمل بهذا القرار إبتداء من 2 أفريل 2011 والذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جويلية 2011.
وزير الداخلية
حبيب الصيد
اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي