أمر عدد 1017 لسنة 2011 مؤرخ في 21 جويلية 2011 يتعلق بضبط مشمولات وتنظيم الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم،

وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 المتعلق بإحالة بعض صلاحيات وزير التجهيز والإسكان المنصوص عليها بالتشريع الخاص بأملاك الأجانب إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،

وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1841 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 والأمر عدد 2954 لسنة 2008 المؤرخ في 23 أوت 2008،

وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،

وعلى الأمر عدد 1108 لسنة 1994 المؤرخ في 14 ماي 1994 المتعلق بتنظيم الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية وضبط مشمولاتها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 318 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،

وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3653 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 263 لسنة 2011 المؤرخ في 10 مارس 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول - أحدثت بكل ولاية إدارة جهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية تمارس المشمولات المبينة بالفصل الثالث من هذا الأمر.

الفصل 2 - يسير كل إدارة جهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية مدير جهوي تتم تسميته بأمر باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وفقا للشروط المستوجبة للتسمية بخطة مدير أو مدير عام إدارة مركزية المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.

يتمتع المدير الجهوي حسب الحالة بالمنح والامتيازات المخولة لمدير أو مدير عام إدارة مركزية.

الباب الثاني

المشمولات

الفصل 3 - تكلف الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية خاصة بالمهام التالية :

• تمثيل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على المستوى الجهوي.

• السهر على إنجاز برامج الوزارة على المستوى الجهوي خاصة في الميادين التالية :

• ضبط أملاك الدولة المنقولة وغير المنقولة.

• تصفية الأوضاع العقارية لأملاك الدولة بالجهة.

• تمثيل المكلف العام بنزاعات الدولة لدى المحاكم بموجب تكليف منه.

• متابعة أعمال تحديد ملك الدولة العقاري واقتناء العقارات لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية على المستوى الجهوي.

• التصرف في الموارد البشرية والأرشيف التابعين لها. الباب الثالث

التنظيم الهيكلي

الفصل 4 - تحتوي الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية على :

• مكتب المصالح المشتركة.

• مصلحة الإعلامية.

• إدارة العقارات الفلاحية.

• إدارة العمليات العقارية.

القسم الأول

مكتب المصالح المشتركة

الفصل 5 - يكلف مكتب المصالح المشتركة خاصة :

• بتلقي المراسلات وتوزيعها وإصدارها.

• بالتصرف في الشؤون الإدارية للأعوان الراجعين بالنظر إلى الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالتنسيق مع المصالح المركزية المختصة بالوزارة.

• بالتصرف في وثائق وأرشيف الإدارة الجهوية.

ويشرف على هذا المكتب رئيس مصلحة إدارة مركزية.

مصلحة الإعلامية

الفصل 6 - تتولى هذه المصلحة متابعة استغلال وصيانة المعدات الإعلامية والبرمجيات .

ويشرف عليها رئيس مصلحة إدارة مركزية.

القسم الثاني

إدارة العقارات الفلاحية

الفصل 7 - تكلف إدارة العقارات الفلاحية خاصة :

• بالقيام بالأبحاث العقارية والفنية والمعاينات المتعلقة بالأراضي الدولية الفلاحية ومتابعة استغلالها بما في ذلك إعداد قرارات إسقاط الحق.

• بإعداد ومتابعة عقود تسويغ الأراضي الدولية الفلاحية والقرارات المتعلقة بحق الانتفاع لفائدة الفنيين والفلاحين الشبان واستخلاص معينات الكراء المتأتية منها.

• بإعداد شهادات رفع اليد ورخص البيع.

وتحتوي على إدارتين فرعيتين :

• الإدارة الفرعية لتصفية الأوضاع العقارية.

• الإدارة الفرعية للعمليات ومتابعة استغلال العقارات الدولية. الفصل 8 - الإدارة الفرعية لتصفية الأوضاع العقارية تعنى خاصة : - بتصفية الأراضي الاشتراكية والأراضي الدولية وأراضي الأوقاف سابقا الخاضعة لنظام الإنزال بدون إشهار والأراضي اللامتناهية الشياع وإجراء أعمال التفقد والمراقبة اللازمة على هذه العمليات.

• بإعداد قرارات التخصيص وقرارات إنهائه المتعلقة بالأراضي الفلاحية لفائدة الهياكل المنصوص عليها بالقانون بالتنسيق مع الإدارة العامة للعقارات الفلاحية.

وتشتمل على :

• مصلحة إسناد العقارات الفلاحية.

• مصلحة كراء العقارات الدولية الفلاحية.

الفصل 9 - الإدارة الفرعية للعمليات ومتابعة استغلال العقارات الدولية تعنى خاصة بالقيام بالأبحاث العقارية والمعاينات المتعلقة بالعقارات الدولية الفلاحية باستثناء أنشطة الاستغلال الفلاحي. وتشتمل على :

• مصلحة الأبحاث العقارية والمعاينات.

• مصلحة متابعة استغلال العقارات الدولية.

القسم الثالث

إدارة العمليات العقارية

الفصل 10 - تكلف إدارة العمليات العقارية في حدود اختصاصها الترابي خاصة بما يلي :

• القيام بالأبحاث العقارية والمعاينات المتعلقة بالعقارات الدولية غير الفلاحية.

• تهيئة ملفات التصرف في المنقولات والعقارات الدولية غير الفلاحية.

• إعداد ملفات كراء العقارات غير الفلاحية والمقاطع الراجعة لملك الدولة الخاص.

• متابعة منح اللزمات والحيازة الوقتية لملك الدولة العام ومتابعة استغلال لزمات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. - إعداد ملفات إسناد اللزمات لفائدة المصالح العمومية وملفات التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص بالتنسيق مع الإدارة العامة للتصرف والبيوعات.

• متابعة عمليات اقتناء العقارات لفائدة الدولة وقبول الهبات والوصايا في حقها بالتنسيق مع مصالح الإدارة العامة للاقتناء والتحديد.

• متابعة انتزاع العقارات لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة ترابيا للجهة بطلب منها.

• متابعة تصفية أملاك الجمعيات المنحلة الراجعة للدولة والمخلفات الشاغرة والتي لا وارث لها.

• تأمين كتابة لجنة الاستقصاء والمصالحة.

• متابعة أعمال لجان استقصاء وتحديد الملك العقاري للدولة بالاشتراك مع الإدارات المعنية وبالتنسيق مع الإدارة العامة للاقتناء والتحديد.

• تمثيل المكلف العام بنزاعات الدولة لدى المحاكم بموجب تكليف منه.

• السهر على تنفيذ الأحكام التي تكون الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها وتنفيذ قرارات إسقاط الحق.

وتحتوي على إدارتين فرعيتين : | الفصل 13 | فيما يتعلق بالإدارات والإدارات الفرعية

• الإدارة الفرعية للاختبارات والنزاعات. والمصالح المنظمة بهذا الأمر يشرف عليها، على التوالي، إطار له - الإدارة الفرعية للتصرف في أملاك الدولة غير الفلاحية. رتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية وكاهية مدير إدارة مركزية الفصل 11 - تكلف الإدارة الفرعية للاختبارات والنزاعات ورئيس مصلحة إدارة مركزية.

خاصة : الباب الرابع

• بإجراء الاختبارات المتعلقة بالقيمة الشرائية والقيمة الكرائية أحكام مختلفة

للعقارات المعدة لمختلف مصالح الدولة وكذلك للجماعات

الفصل 14 ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر العمومية المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية المعنية بالأمر

وخاصة الأمر عدد 1108 لسنة 1994 المؤرخ في 14 ماي بطلب منها.

1994.

• بتحديد قيمة الأصول التجارية واللزمات وضبط عرض

الإدارة بالنسبة لغرامات الانتزاع. | الفصل 15 | وزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون

العقارية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر - بتمثيل المكلف العام بنزاعات الدولة لدى المحاكم بموجب

تكليف منه ويخضع المستشارون المقررون لدى مصالح نزاعات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الدولة للإشراف المباشر للمكلف العام بنزاعات الدولة عند تونس في 21 جويلية 2011.

ممارستهم لوظائفهم في هذا الإطار.

رئيس الجمهورية المؤقت وتشتمل على : فؤاد المبزع - مصلحة الاختبارات.

• مصلحة النزاعات ومتابعة الاستخلاصات. إلحاق

الفصل 12 - الإدارة الفرعية للتصرف في أملاك الدولة غير