إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الإطلاع على الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 والمتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بالتكوين المهني،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 ماي 1972 والمتعلق بضبط نظام إسكان الموظفين المدنيين للدولة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2389 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 والمتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة في تفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 والمتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2954 لسنة 2008 المؤرخ في 23 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 1967 لسنة 1990 المؤرخ في 28 نوفمبر 1990 والمتعلق بنيابة الخطط الوظيفية للمصالح الخارجية والجهوية الراجعة بالنظر لمختلف الوزارات،
وعلى الأمر عدد 1218 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 والمتعلق بضبط تنظيم ومشمولات المصالح الخارجية لوزارة التكوين المهني والتشغيل وخاصة على الفصلين 11 و14 منه،
وعلى الأمر عدد 2474 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 والمتعلق بضبط نوعية النفقات والمشاريع ذات الصبغة الجهوية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 86 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والمتعلق بإلحاق هياكل ومشمولات الإدارات الجهوية للتربية والتكوين سابقا إلى الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 263 لسنة 2011 المؤرخ في 10 مارس 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ألغيت أحكام الفصلين 11 و14 من الأمر عدد 1218 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 المشار إليه أعلاه وعوضت بالأحكام التالية :
الفصل 11 (جديد) : يتمتع المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل بحسب رتبته وأقدميته بالامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية أو لمدير إدارة مركزية أو لكاهية مدير إدارة مركزية.
الفصل 14 (جديد) : يتمتع المديرون الجهويون ورؤساء الدوائر ورؤساء الوحدات في صورة عدم الحصول على مسكن وظيفي بمنحة سكن يحدد مقدارها الشهري على النحو التالي : مدير جهوي يتمتع بالامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية : نفس المقدار المخول لمدير عام إدارة مركزية،
مدير جهوي يتمتع بالامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية : نفس المقدار المخول لمدير إدارة مركزية،
ص 1333مدير جهوي يتمتع بالامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية ورئيس دائرة ورئيس وحدة : 33 دينارا.
الفصل 2 وزير الداخلية ووزير التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جويلية 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع