إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الصناعة والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة والتكنولوجيا كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2007 المؤرخ في 13 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 والمتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 والمتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف، وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بضبط تنظيم وزارة الصناعة والتكنولوجيا كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2970 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007 وبالأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 2101 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الوطني للنهوض بالجودة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمتعلق بضبط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2758 لسنة 2010 المؤرخ في 25 أكتوبر 2010 والمتعلق بإحداث جائزة رئيس الجمهورية للنهوض بالجودة والتجديد،
وعلى الأمر عدد 263 لسنة 2011 المؤرخ في 10 مارس 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تحدث بوزارة الصناعة والتكنولوجيا وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الوطني للنهوض بالجودة توضع تحت سلطة الوزير المكلف بالصناعة.
الفصل 2 تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الوطني للنهوض بالجودة في ما يلي :
التنسيق مع المراكز الفنية ووحدة التصرف في برنامج تحديث الصناعة لإنجاز العمليات التي تندرج ضمن البرنامج، وخاصة منها :
تحسيس الناشطين في القطاع الاقتصادي التونسي حول أساليب التصرف في الجودة والسلامة والصحة والبيئة ونظم التصرف القطاعية وتقنيات الجودة،
تكوين خبراء ومستشارين وطنيين وكذلك المسؤولين عن الجودة بالمؤسسات في الميادين المتصلة بالجودة والسلامة والصحة والبيئة ونظم التصرف القطاعية بالإضافة إلى تقنيات الجودة،
برمجة عمليات المساعدة لفائدة المؤسسات وتسييرها قصد إرساء نظم التصرف في الجودة والسلامة والصحة والبيئة ونظم التصرف القطاعية بالإضافة على تقنيات الجودة،
ص 1335برمجة عمليات مساعدة المخابر وتسييرها،
متابعة تنفيذ عمليات التكوين والمساعدة الفنية التي يؤمنها إطارات المراكز الفنية وخبراء برنامج تحديث الصناعة للمؤسسات واقتراح التعديلات الإصلاحية الضرورية عند الاقتضاء،
تجميع المعلومات المتعلقة بالبرنامج الوطني للنهوض بالجودة وتسجيلها واستغلالها،
التقييم الدوري لمدى تقدم البرنامج الوطني للنهوض بالجودة واقتراح التدابير المناسبة والمجدية لإدخال التعديلات الإصلاحية الضرورية وبصفة عامة، اقتراح أية عملية من شأنها المساعدة على بلوغ أهداف البرنامج،
إعداد تقارير متابعة البرنامج الوطني للنهوض بالجودة التي يتعين تقديمها كل ثلاثة أشهر وكل سنة،
تنظيم الجائزة الوطنية للنهوض بالجودة،
تنظيم الأسبوع الوطني للنهوض بالجودة بالتنسيق مع المراكز الفنية،
الإشراف على برنامج تحسين الخدمات الإدارية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا،
تمثيل الوزارة في التظاهرات الوطنية والدولية ذات الصلة بالجودة والإنتاجية،
إنجاز برامج التعاون في مجال الجودة والإنتاجية،
- وبصفة عامة القيام بكل مهمة تندرج في إطار البرنامج الوطني للنهوض بالجودة يوكلها إليها الوزير المكلف بالصناعة.
الفصل 3 تحدد مدة إنجاز البرنامج الوطني للنهوض بالجودة بخمس سنوات بداية من تاريخ نشر هذا الأمر وتشتمل على المراحل الثلاث التالية :
1) المرحلة الأولى : تحدد مدتها بسنة وستة أشهر تبتدئ من تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ وتتولى وحدة التصرف حسب الأهداف خلالها :
القيام بعمليات تحسيسية للتعريف بالبرنامج ولمزيد النهوض
بالجودة | (ندوات، | إدراج | بالصحف | الإلكترونية، | إعداد
مطبوعات...)،
تنظيم 5 دورات تكوينية لفائدة المستشارين والخبراء الوطنيين،
تنظيم دورة تكوينية لفائدة رؤساء المؤسسات الصناعية ومؤسسات الخدمات المتصلة بالصناعة،
تنظيم 50 دورة تكوينية لفائدة مسؤولي الجودة بالمؤسسات المنخرطة في البرنامج (بين المؤسسات) حول المراجع القطاعية،
تكوين 1000 من أشخاص أو من أعوان وإطارات المؤسسات المنخرطة بالبرنامج في مجال إرساء أنظمة التصرف في الجودة (داخل المؤسسة)،
تقديم المساندة الفنية قصد إرساء نظم التصرف بالجودة لفائدة 240 مؤسسة منخرطة.
2) المرحلة الثانية : تحدد مدتها بسنتين تبتدئ من تاريخ انتهاء المرحلة الأولى وتتولى وحدة التصرف حسب الأهداف خلالها :
القيام بعمليات تحسيسية للتعريف بالبرنامج ولمزيد النهوض بالجودة (يمكن أن تأخذ عدة أشكال : ندوات، إدراج بالصحف الالكترونية، إعداد مطبوعات...)،
تنظيم 5 دورات تكوينية لفائدة المستشارين والخبراء الوطنيين،
تنظيم دورة تكوينية لفائدة رؤساء المؤسسات الصناعية ومؤسسات الخدمات المتصلة بالصناعة،
تنظيم 50 دورة تكوينية لفائدة مسؤولي الجودة بالمؤسسات المنخرطة في البرنامج (بين المؤسسات) حول المراجع القطاعية، تكوين 1000 عون أو إطار من أعوان وإطارات المؤسسات المنخرطة بالبرنامج في مجال إرساء أنظمة الجودة (داخل المؤسسة)، تقديم المساندة الفنية لفائدة 200 مؤسسة قصد إرساء نظم التصرف بالجودة،
متابعة مساندة المؤسسات التي أتمت برامجها بالمرحلة الأولى والتي لم تتحصل بعد على الإشهاد بالمطابقة للمواصفات. 3) المرحلة الثالثة : تحدد مدتها بسنة وستة أشهر تبتدئ من تاريخ انتهاء المرحلة الثانية وتتولى وحدة التصرف حسب الأهداف خلالها :
متابعة مساندة المؤسسات التي أتمت برامجها بالمرحلتين الأولى والثانية والتي لم تتحصل بعد على الإشهاد بالمطابقة للمواصفات،
تقييم واختتام البرنامج.
الفصل 4 يتم تقييم نتائج البرنامج الوطني للنهوض بالجودة طبقا للمقاييس التالية :
عدد المؤسسات التي وقع تحسيسها،
عدد الخبراء والمستشارين والمسؤولين عن الجودة بالمؤسسات الذين وقع تكوينهم في الميادين المتصلة بالتصرف في الجودة،
عدد المؤسسات المتحصلة على شهادات المطابقة وفقا للمراجع الوطنية والدولية أو إحداهما والجاري بها العمل،
ص 1336عدد مخابر التحاليل والتجارب والمترولوجيا المعتمدة،
التقييم نصف المرحلي للبرنامج.
الفصل 5 تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الوطني للنهوض بالجودة على الخطط الوظيفية التالية : مدير عام مكلف بالإشراف على الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
مدير مكلف بمتابعة وتقييم المساندة الفنية للمؤسسات المنخرطة بالبرنامج بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
مدير مكلف بالنهوض بالجودة والإنتاجية وببرامج التعاون بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
كاهية مدير مكلف بالتكوين بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
كاهية مدير مكلف بالمساندة الفنية والنهوض بالجودة والإنتاجية بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
رئيسا مصلحة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلفان بالمساندة الفنية والنهوض بالجودة والإنتاجية.
الفصل 6 تحدث صلب الوزارة المكلفة بالصناعة لجنة يرأسها الوزير المكلف بالصناعة أو من ينوبه تتولى متابعة المهام الموكولة إلى وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الوطني للنهوض بالجودة وتقييمها وذلك طبقا للمقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير الأول بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصناعة ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في مشاركته فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري. وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بعد ختم كل مرحلة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية.
الفصل 7 يرفع الوزير المكلف بالصناعة إلى الوزير الأول تقريرا سنويا حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الوطني للنهوض بالجودة وذلك طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996.
الفصل 8 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 2101 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الوطني للنهوض بالجودة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
الفصل 9 وزير المالية ووزير الصناعة والتكنولوجيا مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جويلية 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع