إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 1971 المؤرخ في 14 جانفي 1971 وبالقانون عدد 27 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وبالقانون عدد 5 لسنة 1988 المؤرخ في 8 فيفري 1988،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 والمتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 327 لسنة 1965 المؤرخ في 2 جويلية 1965 والمتعلق بكيفية تطبيق القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 327 لسنة 1981 المؤرخ في 10 مارس 1981 وبالأمر عدد 894 لسنة 1988 المؤرخ في 29 أفريل 1988 وبالأمر عدد 1229 لسنة 1995 المؤرخ في 10 جويلية 1995،
وعلى الأمر عدد 263 لسنة 2011 المؤرخ في 10 مارس 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى محضر جلسة مجلس التصرف لمجموعة زملة المهاريس المؤرخ في 14 جوان 2008 والمتعلق بالإسناد على وجه الملكية الخاصة لأرض اشتراكية تعرف بالشطايرة وتقع بمعتمدية مارث من ولاية قابس والذي وافق عليه مجلس الوصاية المحلي لمعتمدية مارث في 23 جويلية 2008 ومجلس الوصاية الجهوي لولاية قابس في 5 جوان 2010 وصادق عليه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في 22 مارس 2011.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تم إقرار قرارات مجلس التصرف لمجموعة زملة المهاريس المتعلقة بالإسناد على وجه الملكية الخاصة لأرض اشتراكية تعرف بالشطايرة وتقع بمعتمدية مارث من ولاية قابس والمضمنة بمحضر جلسته المؤرخ في 14 جوان 2008 والذي وافق عليه مجلس الوصاية المحلي لمعتمدية مارث في 23 جويلية 2008 ومجلس الوصاية الجهوي لولاية قابس في 5 جوان 2010 وصادق عليه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في 22 مارس 2011 وذلك طبقا للجدول والملحقين للمثال الملحق بهذا الأمر.
الفصل 2 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 22 جويلية 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع