وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

أمر عدد 1034 لسنة 2011 مؤرخ في 22 جويلية 2011 يتعلق بالإسناد على وجه الملكية الخاصة لأرض اشتراكية تابعة لمجموعة أولاد دباب وتقع بمعتمدية رمادة من ولاية تطاوين (في خصوص الأرض المعروفة بقرعاة الحداد).

صدر في الرائد الرسمي عدد 56 لسنة 2011 بتاريخ 29 جويلية 2011، صفحة 1341

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

ص 1342

بعد الاطلاع على القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 1971 المؤرخ في 14 جانفي 1971 وبالقانون عدد 27 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وبالقانون عدد 5 لسنة 1988 المؤرخ في 8 فيفري 1988،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 والمتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 327 لسنة 1965 المؤرخ في 2 جويلية 1965 والمتعلق بكيفية تطبيق القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 327 لسنة 1981 المؤرخ في 10 مارس 1981 وبالأمر عدد 894 لسنة 1988 المؤرخ في 29 أفريل 1988 وبالأمر عدد 1229 لسنة 1995 المؤرخ في 10 جويلية 1995،

وعلى الأمر عدد 159 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جانفي 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 263 لسنة 2011 المؤرخ في 10 مارس 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى محضر جلسة مجلس التصرف لمجموعة أولاد دباب المؤرخ في 29 مارس 2010 والمتعلق بالإسناد على وجه الملكية الخاصة لأرض اشتراكية تعرف بقرعاة الحداد وتقع بمعتمدية رمادة من ولاية تطاوين والذي وافق عليه مجلس الوصاية المحلي لمعتمدية رمادة في 15 ماي 2010 ومجلس الوصاية الجهوي لولاية تطاوين في 29 جويلية 2010 وصادق عليه كاتب الدولة لدى وزير المالية المكلف بأملاك الدولة في 14 فيفري 2011. يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تم إقرار قرارات مجلس التصرف لمجموعة أولاد دباب المتعلقة بالإسناد على وجه الملكية الخاصة لأرض اشتراكية تعرف بقرعاة الحداد وتقع بمعتمدية رمادة من ولاية تطاوين والمضمنة بمحضر جلسته المؤرخ في 29 مارس 2010 والذي وافق عليه مجلس الوصاية المحلي لمعتمدية رمادة في 15 ماي 2010 ومجلس الوصاية الجهوي لولاية تطاوين في 29 جويلية 2010 وصادق عليه كاتب الدولة لدى وزير المالية المكلف بأملاك الدولة في 14 فيفري 2011 وذلك طبقا للجدول والمثال الملحقين بهذا الأمر.

الفصل 2 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 22 جويلية 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

للإحالة: أمر عدد 1034 لسنة 2011 مؤرخ في 22 جويلية 2011، الرائد الرسمي عدد 56 لسنة 2011 بتاريخ 29 جويلية 2011، صفحة 1341.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية