بعوارض الدفع التي شملها العفو العام في جرائم إصدار شيك دون الفصل الأول لا يترتب عن تطبيق أحكام المرسوم عدد 30 رصيد. لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011 المتعلق بالعفو العام في جرائم إصدار شيك دون رصيد، فسخ عوارض الدفع التي إن رئيس الجمهورية المؤقت،
شملها العفو العام بمقتضى المرسوم المذكور والتي يتم الإبقاء باقتراح من وزير العدل، عليها بالسجل الخاص المنصوص عليه بالفصل 411 سادسا من المجلة التجارية لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ دخول هذا بعد الإطلاع على المجلة التجارية الصادرة بمقتضى القانون
المرسوم حيز التنفيذ.
عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 كما تم
ويتولى البنك المركزي التونسي فسخ عوارض الدفع قبل تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
انقضاء الأجل المشار إليه إذا أدلى له المنتفع بالعفو العام بما وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس يفيد خلاص المستفيد ومصاريف الإعلام للبنك المسحوب عليه. 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، الفصل 2 محافظ البنك المركزي التونسي مكلف بتطبيق هذا وعلى المرسوم عدد 30 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 2011 المتعلق بالعفو العام في جرائم إصدار شيك دون رصيد، تونس في 30 جويلية 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت وعلى مداولة مجلس الوزراء.
فؤاد المبزع