قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 29 جويلية 2011 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مهندس معماري أول بسلك المهندسين المعماريين للإدارة.

إن وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة، كما تم إتمامه بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول تنظم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مهندس معماري أول بسلك المهندسين المعماريين للإدارة، وفقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2 تفتح المناظرة الداخلية بالاختبارات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الدفاع الوطني، ويضبط هذا القرار :

عدد الخطط المعروضة للتناظر،

تاريخ غلق قائمة الترشحات،

تاريخ إجراء المناظرة.

الفصل 3 تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من الوزير الأول وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :

اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،

الإشراف على سير الاختبارات وعلى تصحيحها،

ترتيب المترشحين حسب الجدارة،

اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل 4 يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه، المهندسون المعماريون المترسمون المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات. الفصل 5 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية :

تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الأمر الخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من طرف رئيس الإدارة أو من ينوبه. نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،

نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر، الفصل 6 يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.

الفصل 7 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير الدفاع الوطني باقتراح من لجنة المناظرة.

الفصل 8 تشتمل المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه على اختبارين كتابيين :

اختبار يتعلق بالتنظيم المالي للبلاد التونسية أو بالحياة المهنية للموظف.

اختبار تقني يتعلق بموضوع يؤخذ من البرنامج الملحق لهذا القرار.

ويضبط الملحق المصاحب لهذا القرار برنامج هذين الاختبارين.

وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :

نوعية الاختبار | المدة | الضارب

1 اختبار يتعلق بالتنظيم المالي

للبلاد التونسية أو بالحياة المهنية (2) ساعتان (1) للموظف.

2 اختبار تقني. | (3) ساعات | (3)

الفصل 9 يجرى الاختبار المتعلق بالتنظيم المالي للبلاد التونسية أو بالحياة المهنية للموظف وجوبا باللغة العربية ويجرى الاختبار التقني باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.

ويجرى كل اختبار في أربع (4) صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ في الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى. الفصل 10 لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبار لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك. الفصل 11 ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي أجراه وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.

ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني باقتراح من لجنة المناظرة.

ويتم إعداد تقرير مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.

الفصل 12 يعرض الاختباران على مصححين اثنين. ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)، ويكون العدد النهائي مساويا للعددين الممنوحين وإذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط، تتم إعادة إصلاح الاختبارين من قبل مصححين اثنين آخرين، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.

الفصل 13 ينتج عن كل ع دد دون الستة (6) على عشرين (20) رفض صاحبه.

الفصل 14 لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي أربعين (40) نقطة على الأقل بالنسبة إلى الاختبارين.

وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في الاختبارين، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 15 تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزير الدفاع الوطني.

الفصل 16 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 جويلية 2011.

وزير الدفاع الوطني

عبد الكريم الزبيدي

اطلع عليه

الوزير الأول

الباجي قائد السبسي

ملحق للقرار المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مهندس معماري أول بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بوزارة الدفاع الوطني

I : اختبار يتعلق بالتنظيم المالي للبلاد التونسية أو بالحياة المهنية للموظف

1) النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

2) النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة.

3) الصفقات :

مختلف أنواع الصفقات.

مختلف الوثائق المكونة لملف صفقة.

II : الاختبار التقني :

1) تنظيم مهنة المهندس المعماري :

الجوانب التشريعية.

2) التخطيط العمراني :

التعمير العملي : الجوانب المؤسساتية والترتيبية.

3) التحكم في الميدان العقاري :

أدوات التحكم في الميدان العقاري، تقييم نتائج هذه الأدوات على التوسع العمراني (الشفعة والانتزاع).

4) التسجيل العقاري :

التسجيل العقاري وتأثيره في التحكم في الميدان العقاري. 5) التنمية العقارية :

النواحي المؤسساتية،

النواحي المالية.

6) التهذيب والتجديد العمراني :

تطور مختلف أوجه تحسين إطار العيش ومختلف السياسات المتبعة في هذا المجال،

النواحي المؤسساتية، المالية، الاجتماعية والتقنية لسياسة التهذيب.

7) العقار الكرائي :

أهداف العقار الكرائي،

العلاقة بين المتسوغين والمالكين،

تطور العقار الكرائي.

8) حماية وتنمية المحيط العمراني والطبيعي :

النواحي القانونية، الترتيبية والمؤسساتية.

9) الخرائط وقيس الأراضي :

خاصيات مخططات رسم الخرائط وقيس الأراضي لمشاريع التخطيط العمراني وتصور المنشآت.

10 النواحي التشريعية المتعلقة بالتأمين في ميدان البناء.