إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 والمتعلق بتحديد مقادير منحة الإنتاج المسندة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 187 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 والأمر عدد 1890 لسنة 1988 المؤرخ في 10 نوفمبر 1988،
وعلى الأمر عدد 1061 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 والمتعلق بتنقيح الأمر عدد 187 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 والمتعلق بتحديد مقادير وشروط إسناد منحة الإنتاج لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 والمتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1623 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول بصرف النظر عن الأحكام السابقة والمخالفة، تصرف منحة الإنتاج المخولة لأعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي وفقا لبيانات الجدول التالي :
(بالدينار)
المقدار السنوي المدمج في الأجر
الشهري
متصرف عام كتابة محكمة | 667،1066 | 333،533
متصرف رئيس كتابة محكمة | 800 | 400
متصرف مستشار كتابة محكمة | 667 | 333
متصرف كتابة محكمة | 480 | 240
كاتب محكمة أول | 400 | 200
كاتب محكمة | 333،333 | 667،166
كاتب محكمة مساعد | 667،266 | 333،133
عون محكمة | 200 | 100
ص 1377يحتسب المقدار المدمج والمنصوص عليه بالجدول أعلاه بقسمة ثلثي المقدار السنوي الأقصى على اثني عشر شهرا ويصرف هذا المقدار شهريا وبدخول الغاية.
يصرف المقدار السنوي المتبقي على أساس العدد المسند في نهاية كل سداسية وفقا لأحكام الأمر عدد 1061 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 والمشار إليه أعلاه.
الفصل 2 يجري العمل بهذه الأحكام بداية من أول جويلية 2011.
الفصل 3 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر. الفصل 4 الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 جويلية 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع