وزارة الداخلية

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 جويلية 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 58 لسنة 2011 بتاريخ 5 أوت 2011، صفحة 1381

إن وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 161 لسنة 2009 المؤرخ في 18 جوان 2009،

وعلى الأمر عدد 1793 لسنة 1996 المؤرخ في 28 سبتمبر 1996 المتعلق بتكليف السيد باسم الزغدودي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التصرف في موظفي وعملة الإدارة المركزية والجهوية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية،

وعلى الأمر عدد 374 لسنة 2011 المؤرخ في 28 مارس 2011 المتعلق بتسمية السيد الحبيب الصيد وزيرا للداخلية. قرّر ما يلي :

الفصل الأول تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد باسم الزغدودي، متصرف مستشار، المكلف بمهام رئيس مصلحة التصرف في موظفي وعملة الإدارة المركزية والجهوية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات مصلحة التصرف في موظفي وعملة الإدارة المركزية والجهوية باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية. الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 28 مارس 2011 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 جويلية 2011.

وزير الداخلية

الحبيب الصيد

اطلع عليه

الوزير الأول

الباجي قائد السبسي

للإحالة: قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 جويلية 2011، الرائد الرسمي عدد 58 لسنة 2011 بتاريخ 5 أوت 2011، صفحة 1381.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الداخلية