قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 جويلية 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 161 لسنة 2009 المؤرخ في 18 جوان 2009،

وعلى الأمر عدد 2039 لسنة 1998 المؤرخ في 22 أكتوبر 1998 المتعلق بتكليف السيد محمد كريم بن شعبان، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف أعوان الإطار المشترك والفني والعملة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية،

وعلى الأمر عدد 374 لسنة 2011 المؤرخ في 28 مارس 2011 المتعلق بتسمية السيد الحبيب الصيد وزيرا للداخلية. قرّر ما يلي :

الفصل الأول تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في

17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد محمد كريم بن شعبان، متصرف مستشار، المكلف بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف أعوان الإطار المشترك والفني والعملة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف أعوان الإطار المشترك والفني والعملة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 28 مارس 2011 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 جويلية 2011.

وزير الداخلية

الحبيب الصيد

اطلع عليه

الوزير الأول

الباجي قائد السبسي