إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم وخاصة الفصلين 13 و14 منه،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وعلى الأمر عدد 2016 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة كيفما وقع تنقيحه بالأوامر عدد 1702 لسنة 1994 المؤرخ في 8 أوت 1994 وعدد 437 لسنة 1996 المؤرخ في 11 مارس 1996 وعدد 919 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 وعدد 82 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007، وخاصة الفصل 6 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وخاصة الفصل 29 منه،
وعلى الأمر عدد 263 لسنة 2011 المؤرخ في 10 مارس 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول يتكون الزي الواجب على أعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة ارتداؤه تطبيقا لأحكام الفصل 6 (جديد) من الأمر عدد 2016 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990 والأوامر المنقحة له وخاصة الأمر عدد 82 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 من رداء قماشي لونه أسود كامد متسع الكمين ملبسين من الأطراف بشريط من قماش حريري أسود اللون لامع عرضه 18 صنتمترا.
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
يقفل الرداء من الأمام بأزرار سوداء ويختم الرداء قطعة من قماش ذهبي كامد مجعد طوله 30 صنتمترا وينتهي الزي بذيل مشهر مشدود من الداخل في مستوى الحزام،
تشد على مستوى الكتف الأيسر من الزي كتفية من قماش حريري أسود تتدلى على الزي من الأمام على طول 35 صنتمترا ومن الخلف 45 صنتمترا وتنتهي في طرفيها الأمامي والخلفي بشريط ذهبي كامد اللون عرضه 11 صنتمترا وطوله 6 صنتمترات من الأمام وعرضه 9 صنتمترات وطوله 6 صنتمترات من الخلف. الفصل 2 يتمثل غطاء الرأس في قبعة مستديرة سوداء قائمة الجوانب علوها 8 صنتمترات يفوق قطر طرفها العلوي قطر طرفها السفلي بأربعة صنتمترات وتكون مغطاة بقماش من القطيفة السوداء عرضه 2 صنتمترات.
الفصل 3 تحمل على الدولة مصاريف الزي الخاص بأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة.
الفصل 4 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم 16 سبتمبر 2011. تونس في 30 جويلية 2011.
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
أحمد عظوم
اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي