وزارة الصناعة والتكنولوجيا

قرار من وزير الصناعة والتكنولوجيا مؤرخ في 2 أوت 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 58 لسنة 2011 بتاريخ 5 أوت 2011، صفحة 1422

إن وزير الصناعة والتكنولوجيا،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 والمتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2970 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007 والأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010، وعلى الأمر عدد 263 لسنة 2011 المؤرخ في 10 مارس 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 814 لسنة 2011 المؤرخ في 24 جوان 2011 المتعلق بتكليف السيد محسن شقرون بوظائف مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا.

ص 1423

قرر ما يلي :

الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يرخّص للسيد محسن شقرون، مدير عام المصالح المشتركة، أن يمضي بالنيابة عن وزير الصناعة والتكنولوجيا جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 أوت 2011.

وزير الصناعة والتكنولوجيا

عبد العزيز الرصاع

اطلع عليه

الوزير الأول

الباجي قائد السبسي

للإحالة: قرار من وزير الصناعة والتكنولوجيا مؤرخ في 2 أوت 2011، الرائد الرسمي عدد 58 لسنة 2011 بتاريخ 5 أوت 2011، صفحة 1422.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصناعة والتكنولوجيا