إن وزير الصناعة والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات،
وعلى الأمر عدد 1056 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 29 ديسمبر 2003 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة من جهة أخرى،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 18 نوفمبر 2000 والمتعلق بتأسيس رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "شمال الشطوط"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 14 أفريل 2003 والمتعلق بالتمديد بسنة في مدة صلوحية رخصة الاستكشاف "شمال الشطوط"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 8 أفريل 2004 والمتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شمال الشطوط"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 9 نوفمبر 2007 والمتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية لحقوق والتزامات المؤسسة التونسية للأنظمة البترولية لفائدة شركة "نوميد أ. أر. أل" في رخصة "شمال الشطوط"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 26 ماي 2009 والمتعلق بالتمديد بسنتين في صلوحية المدة الأولى لرخصة "شمال الشطوط"، وعلى المطلب المودع في 27 سبتمبر 2010 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "نوميد أ. أر. أل" التمديد بسنة في صلوحية المدة الأولى لرخصة "شمال الشطوط" وذلك طبقا للفصل 30 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 25 نوفمبر 2010، وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول يمدد بسنة في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شمال الشطوط". وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 27 نوفمبر 2011.
ص 1511الفصل 2 تبقى الرخصة موضوع هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه. الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 أوت 2011.
وزير الصناعة والتكنولوجيا
عبد العزيز الرصاع
اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي