إن وزير الصناعة والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات،
وعلى الأمر عدد 2454 لسنة 2005 المؤرخ في 7 سبتمبر 2005 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "حمامات البحرية" وملحقاتها، وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 14 سبتمبر 2005 والمتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "حمامات البحرية"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 25 ديسمبر 2009 والمتعلق بالترخيص في إحالة جزئية لحقوق والتزامات شركة "ستورم فنتشر
انترناشيونال انك" في رخصة "حمامات البحرية" لفائدة شركة "س. أ حمامات المحدودة" المتفرعة عن شركة "كوبر إنرجي المحدودة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 29 جوان 2010 والمتعلق بالترخيص في إحالة جزئية لحقوق والتزامات شركة "ستورم فنتشر انترناشيونال انك" في رخصة "حمامات البحرية" لفائدة شركة "راك بتروليوم"،
وعلى المطلب المودع في 17 جويلية 2010 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركات "ستورم فنتشر انترناشيونال انك" و"س. أ حمامات المحدودة" المتفرعة عن شركة "كوبر إنرجي المحدودة" و"راك بتروليوم" التمديد بسنتين في صلوحية المدة الأولى لرخصة "حمامات البحرية" وذلك طبقا للفصل 30 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 25 نوفمبر 2010، وعلى الرسالة المودعة لدى الإدارة العامة للطاقة بتاريخ 13 ديسمبر 2010 والمتعلقة بالإحالة الكلية للحقوق والالتزامات التي تمتلكها شركة "ستورم فنتشر انترناشيونال انك" في رخصة البحث "حمامات البحرية" لفائدة شركة "ستورم فنتشر انترناشيونال (بربادوس) المحدودة" التي تمتلك شركة "ستورم فنتشر انترناشيونال انك" رأس مالها.
وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول يمدد بسنتين في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "حمامات البحرية". وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 22 سبتمبر 2012.
الفصل 2 تبقى الرخصة موضوع هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه. الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 أوت 2011.
وزير الصناعة والتكنولوجيا
عبد العزيز الرصاع
اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي