وزارة الشؤون الخارجية

أمر عدد 1102 لسنة 2011 مؤرخ في 4 أوت 2011 يتعلق بانتصاب "الجامعة المتوسطية لجمعيات الأنترنات" بالبلاد التونسية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 60 لسنة 2011 بتاريخ 12 أوت 2011، صفحة 1476

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 80 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بانتصاب المنظمات غير الحكومية بالبلاد التونسية، وخاصة الفصل الثالث منه،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى رأي وزير الداخلية،

وعلى رأي وزير المالية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول يرخص ل "الجامعة المتوسطية لجمعيات الأنترنات" في الانتصاب بالبلاد التونسية وتركيز مقرها بتونس العاصمة.

الفصل 2 إن "الجامعة المتوسطية لجمعيات الأنترنات" منظمة غير حكومية لا تستهدف الربح وتسعى إلى :

توظيف التقدم العلمي والتقني في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال لصالح التقدم الاقتصادي والاجتماعي في منطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال تعزيز استخدام شبكة الأنترنات وتوسيع انتشارها لدى عامة الناس،

خلق فضاء رقمي متوسطي يكون الداعم الضروري للفضاءات الاقتصادية والثقافية والأكاديمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

الفصل 3 تتمتع "الجامعة المتوسطية لجمعيات الأنترنات" بالشخصية القانونية، ويمكنها إبرام العقود والتقاضي وشراء وبيع الأملاك المنقولة وغير المنقولة، وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في الجمهورية التونسية.

الفصل 4 يخضع مسيرو وأعوان "الجامعة المتوسطية لجمعيات الأنترنات"، من حيث شروط الإقامة والنشاط، إلى التشريع التونسي الجاري به العمل.

ص 1477

الفصل 5 تتمتع "الجامعة المتوسطية لجمعيات الأنترنات" بعنوان مهامها الرسمية بكافة خدمات الاتصالات طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 6 يجوز ل "الجامعة المتوسطية لجمعيات الأنترنات" امتلاك أرصدة بعملات أجنبية وفتح حسابات بأية عملة كانت وتحويل أية عملة أجنبية إلى أية عملة أخرى ونقل أموالها إلى بلد آخر، وذلك في إطار التشريع التونسي الجاري به العمل.

الفصل 7 تعفى أموال "الجامعة المتوسطية لجمعيات الأنترنات" ومداخيلها وممتلكاتها من كل أداء مباشر أو غير مباشر، باستثناء معاليم مقابل أجر على خدمات خاصة قدمت. الفصل 8 تتمتع "الجامعة المتوسطية لجمعيات الأنترنات" بالإعفاء من المعاليم والأداءات الموظفة عند التوريد، باستثناء معاليم الخدمات الديوانية، بالنسبة للمعدات والتجهيزات والمنتجات التي يستوجب اقتناؤها محليا أو توريدها لضرورة نشاطها والمبينة في الملحق المصاحب لهذا الأمر.

الفصل 9 يخضع التفويت بالبلاد التونسية في الأشياء التي وقع اقتناؤها بتوقيف العمل بالمعاليم والأداءات الموظفة عند التوريد إلى إجراءات التجارة الخارجية وإلى دفع المعاليم والأداءات الموظفة عند التوريد الجاري بها العمل في تاريخ التفويت وذلك على أساس قيمة تلك الأشياء في ذلك التاريخ. كما يخضع التفويت بالبلاد التونسية في الأشياء التي وقع اقتناؤها محليا بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لدى الخاضعين لهذا الأداء، إلى دفع الأداء على أساس ثمن التفويت. الفصل 10 تلتزم "الجامعة المتوسطية لجمعيات الأنترنات" باحترام قوانين وتراتيب البلاد التونسية، وبعدم القيام بأي عمل يسيء لمصالح الدولة أو لأمنها أو لعلاقاتها الودية مع الدول الأخرى.

الفصل 11 تلتزم "الجامعة المتوسطية لجمعيات الأنترنات" بالامتناع عن قبول انخراط الجمعيات والمنظمات المكونة أو المنتصبة بالبلاد التونسية دون ترخيص مسبق من وزير الداخلية.

الفصل 12 وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 أوت 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

ملحق

قائمة في المعدات والتجهيزات الضرورية لنشاط

"الجامعة المتوسطية لجمعيات الأنترنات" بالبلاد التونسية عدد 1 سيارة سياحية،

عدد 5 حاسوب من نوع serveur،

عدد 3 حاسوب مكتبي،

عدد 5 حاسوب محمول،

عدد 1 آلة بث فيديو،

عدد 1 آلة نسخ،

عدد 2 آلة طباعة ليزر بالألوان للسحب الكثيف،

عدد 3 آلة طباعة ليزر بالألوان العادية،

عدد 1 ماسحة ضوئية،

عدد 1 آلة تصوير شمسية رقمية ذات جودة عالية،

عدد 1 آلة تصوير فيديو رقمية ذات جودة عالية،

عدد 1 سبورة بيضاء تفاعلية،

عدد 1 شاشة عرض،

عدد 1 مكتب مدير بمعداته،

عدد 3 مكتب بمعداته،

عدد 2 مكتب سكرتيرة بمعداته،

عدد 1 طاولة اجتماعات بمعداتها (21 مقعدا).

للإحالة: أمر عدد 1102 لسنة 2011 مؤرخ في 4 أوت 2011، الرائد الرسمي عدد 60 لسنة 2011 بتاريخ 12 أوت 2011، صفحة 1476.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الشؤون الخارجية