إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير التجارة والسياحة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011،
ص 1492وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003،
وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 53 لسنة 2011 المؤرخ في 8 جوان 2011 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات السياحية لمواصلة نشاطها،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2864 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتحويل الإشراف على ديوان المياه المعدنية،
وعلى الأمر عدد 2123 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بتنظيم وزارة السياحة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 794 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010، وعلى الأمر عدد 263 لسنة 2011 المؤرخ في 10 مارس 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير التنمية الجهوية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يتعين على المؤسسات السياحية المنصوص عليها بالفصل الأول من المرسوم عدد 53 لسنة 2011 المؤرخ في 8 جوان 2011 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات السياحية لمواصلة نشاطها، الراغبة في الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي على معنى الفصلين 2 و3 من المرسوم المذكور تقديم
مطلب لدى تفقدية الشغل المختصة ترابيا أو لدى الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة حسب الحال للنظر في التخفيض في ساعات العمل أو إحالة والمصالحة العمال على البطالة الفنية طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 21 إلى 11 21 من مجلة الشغل والتنصيص صراحة على طلب الانتفاع بهذا الامتياز. الفصل 2 في صورة موافقة لجنة مراقبة الطرد الجهوية أو المركزية حسب الحال على التخفيض في ساعات العمل بثماني ساعات على الأقل في الأسبوع من عدد ساعات العمل العادي الذي تخضع له المؤسسة أو إحالة العمال على البطالة الفنية بالنسبة للمؤسسات السياحية المنصوص عليها بالفصل الأول من المرسوم عدد 53 لسنة 2011 المؤرخ في 8 جوان 2011 المشار إليه أعلاه، تتولى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية إحالة نسخة من محضر لجنة مراقبة الطرد مرفوقة بقائمة اسمية في العمال المعنيين بالإجراء إلى اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الأمر.
الفصل 3 تسند الامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 2 و3 من المرسوم عدد 53 لسنة 2011 المؤرخ في 8 جوان 2011 المشار إليه أعلاه، بمقرر من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الأمر.
الفصل 4 يتوقف إسناد الامتيازين الممنوحين على أساس الفصلين 2 و3 من المرسوم عدد 53 لسنة 2011 المؤرخ في 8 جوان 2011، في صورة استئناف العمل حسب عدد ساعات العمل العادي في الأسبوع أو في صورة استئناف العمال الذين تمت إحالتهم على البطالة الفنية لنشاطهم.
ويتعين على المؤسسة المعنية أن تعلم في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ استئناف العمل حسب عدد ساعات العمل العادي في الأسبوع أو في صورة استئناف العمال الذين تمت إحالتهم على البطالة الفنية لنشاطهم من ناحية تفقدية الشغل والمصالحة المختصة ترابيا أو الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة، ومن ناحية أخرى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الفصل 5 في صورة إخلال المؤسسة بواجب التصريح أو عدم دفع المساهمات المستوجبة طبقا للفصلين 2 و3 من المرسوم عدد 53 لسنة 2011 المؤرخ في 8 جوان 2011 المشار إليه أعلاه خلال فترة الانتفاع بالامتياز، يتم سحب هذا الامتياز وإلزام المؤسسة بإرجاعه طبقا لأحكام الفصل 11 من المرسوم المذكور.
الفصل 6 تعتبر المبالغ الممنوحة طبقا للفصلين 2 و3 من المرسوم عدد 53 لسنة 2011 المؤرخ في 8 جوان 2011 المشار إليه أعلاه لفائدة عمال المؤسسات المعنية جزءا لا يتجزأ من أجورهم ولا يمكن في أي حال من الأحوال مطالبتهم بإرجاعها أو القيام بخصمها من مستحقاتهم القانونية.
ص 1493الفصل 7 تحمل المصاريف المتعلقة بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالفصلين 2 و3 من المرسوم عدد 53 لسنة 2011 المؤرخ في 8 جوان 2011 المشار إليه أعلاه على الاعتمادات المرسمة بميزانية الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
وتصرف المبالغ المترتبة عن تطبيق هذا الامتياز لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس كشف شهري يحيله إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية يتضمن خاصة عدد العمال المعنيين لكل مؤسسة منتفعة بالامتياز ومبلغ الأجور المصرح بها لفائدتهم والمبلغ الناتج عن هذا التكفل. وتتولى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية موافاة مصالح وزارة المالية شهريا بالكشوفات المشار إليها، مصادقا عليها.
الفصل 8 يتعين على المؤسسات المنصوص عليها بالفصل الأول من المرسوم عدد 53 لسنة 2011 المؤرخ في 8 جوان 2011 المشار إليه أعلاه والراغبة في الانتفاع بأحكام الفصل 5 منه، تقديم مطلب لدى اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الأمر مصحوبا بتقرير حول الأضرار المسجلة والوثائق المثبتة لهذه الأضرار.
ويتم إسناد حق الانتفاع بأحكام الفصل 5 من المرسوم المذكور بمقرر من وزير المالية.
الفصل 9 للانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 6 من المرسوم عدد 53 لسنة 2011 المؤرخ في 8 جوان 2011 المشار إليه أعلاه والمتعلق بتكفل الدولة بالفارق بين نسبة الفائض ومعدل نسبة السوق النقدية في حدود نقطتين بالنسبة للقروض المسندة من قبل مؤسسات القرض لفائدة المؤسسات السياحية المتضررة، يتعين على مؤسسة القرض موافاة اللجنة المشار إليها بالفصل 10 من هذا الأمر بملف يتضمن خاصة :
1 بالنسبة لقروض إعادة الجدولة :
جدول استخلاص المبالغ التي تمت إعادة جدولتها بعنوان الأصل والفوائض،
نسخة من مشروع عقد إعادة الجدولة المبرم بين مؤسسة القرض والمؤسسة المعنية،
قائمة في أقساط القروض التي تمت إعادة جدولتها.
2 بالنسبة لقروض تمويل استثمارات لإصلاح الأضرار الحاصلة :
نسخة من مشروع عقد القرض المبرم بين مؤسسة القرض والمؤسسة المعنية وجدول الاستهلاكات،
تقرير إثبات وتقييم الأضرار معد من قبل خبير.
ويتم إسناد امتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض القروض بمقرر من وزير المالية بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الأمر.
الفصل 10 تحدث لجنة استشارية لدى الوزير المكلف بالسياحة يعهد إليها بمهمة النظر في مطالب الانتفاع بالإجراءات المنصوص عليها بالفصول 2 و3 و5 و6 من المرسوم عدد 53 لسنة 2011 المؤرخ في 8 جوان 2011 المشار إليه أعلاه. الفصل 11 يرأس اللجنة الاستشارية المحدثة بمقتضى الفصل 10 من هذا الأمر الوزير المكلف بالسياحة أو من يمثله وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل عن الوزير الأول،
ثلاثة ممثلين عن وزير المالية،
ممثل عن وزير التجارة والسياحة،
ممثل عن وزير الشؤون الاجتماعية،
ممثل عن وزير التخطيط والتعاون الدولي،
ممثل عن وزير التنمية الجهوية،
ممثل عن البنك المركزي التونسي،
ممثل عن الديوان الوطني التونسي للسياحة،
ممثل عن الجامعة التونسية للنزل،
ممثل عن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في حضوره أشغالها.
يتم تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية بقرار من الوزير المكلف بالسياحة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 12 تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما اقتضت الضرورة ذلك وعلى الأقل مرة في الأسبوع بدعوة من رئيسها.
ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها ويتم اتخاذ الآراء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس اللجنة الدعوة من جديد إلى الأعضاء وتجتمع اللجنة في التاريخ الذي يقرره رئيسها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. غير أنه يكون حضور ممثلي وزارة المالية وممثل البنك المركزي التونسي وجوبيا في جميع اجتماعات اللجنة.
ص 1494وتعهد كتابة اللجنة إلى مكتب التأهيل السياحي بوزارة التجارة والسياحة الذي يتولى برمجة اجتماعات اللجنة الاستشارية وإعداد جدول الأعمال وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات التي يتوجب إمضاؤها لاحقا من طرف الأعضاء.
الفصل 13 وزير التجارة والسياحة ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير التنمية الجهوية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أوت 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع