أمر عدد 1143 لسنة 2011 مؤرخ في 8 أوت 2011 يتعلق بتوقيف العمل بالمعلوم على الإستهلاك أو التخفيض فيه المستوجب عند توريد العربات السيارة المهيأة خصيصا للإستعمال من قبل الأشخاص المعوقين جسديا.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 وخاصة الفصل 8 منها، وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 وخاصة الفصل 6 منه،

وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011،

وعلى القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 وخاصة الفصول 49 و 50 و51 منه كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 27 من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلك العمومية،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى رأي وزير الداخلية،

وعلى رأي وزير النقل والتجهيز،

وعلى رأي وزير التجارة والسياحة،

وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول يوقف العمل بالمعلوم على الإستهلاك الموظف عند توريد العربات السيارة المدرجة تحت الرقم 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية والمهيأة خصيصا لاستعمال الأشخاص المعوقين جسديا وذات محرك يتم الإشتعال فيه بغير الضغط ولا

3

يتعدى سعة إسطوانته 1300 صم .

الفصل 2 تخفض إلى %10 نسب المعلوم على الإستهلاك الموظف عند توريد العربات السيارة المدرجة تحت الرقم 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية والمهيأة خصيصا لاستعمال الأشخاص المعوقين جسديا :

• ذات محرك يتم الإشتعال فيه بغير الضغط وتتعدى سعة

3 3

إسطوانته 1300 صم دون أن تتجاوز 1700 صم ،

• ذات محرك يتم الإشتعال فيه بالضغط ولا تتجاوز إسطوانته 1900 صم3،

الفصل 3 ينتفع الأشخاص الطبيعيون المقيمون بالبلاد التونسية بالإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين الأول و2 من هذا الأمر في حالة إتلاف سيارتهم أو سرقتها التي انتفعت بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصول 49 و50 و51 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 قبل انقضاء مدة الخمس سنوات المحددة لإعادة الإنتفاع بنفس هذه الإمتيازات وذلك شريطة :

• أن يكونوا معوقين من إحدى الساقين أو كلتيهما أو من إحدى اليدين أو كلتيهما،

• أن تكون العربة السيارة ملائمة لإعاقتهم.

الفصل 4 للإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين الأول و2 من هذا الأمر يتعين على الأشخاص المعوقين جسديا إيداع، لدى مصالح الديوانة المعنية، مطلبا في الغرض مدعما، حسب الحالة، بالوثائق التالية :

• قرار في ختم البحث صادر عن حاكم التحقيق أو شهادة في حفظ شكاية جزائية صادرة عن وكيل الجمهورية أو نسخة قانونية من حكم بات فيما يتعلق بسرقة السيارة المنتفعة بالإمتياز الجبائي، * محضر محرر من قبل المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالنقل يثبت إتلاف السيارة المنتفعة بالإمتياز الجبائي.

الفصل 5 تسجل العربات السيارة المنتفعة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل الأول و2 من هذا الأمر بالسلسلة العادية للبلاد التونسية "ن ت" ويجب التنصيص ضمن بطاقات تسجيل العربة على عبارة "عربة لا يمكن سياقتها إلا من قبل مالكها غير قابلة للتفويت إلى غاية ... " مع الإشارة إلى تاريخ انقضاء مدة تحجير التفويت المحددة بخمس سنوات ابتداء من تاريخ تسجيلها.

الفصل 6 يخضع التفويت في العربات السيارة المنتفعة بالامتياز الجبائي المنصوص عليه بالفصلين الأول و2 من هذا الأمر قبل انقضاء مدة الخمس سنوات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر للترخيص المسبق لمصالح الديوانة وإلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة على أساس قيمة العربة والنسب الجاري بها العمل في تاريخ التفويت مع طرح مبلغ المعاليم والآداءات الذي تم دفعه عند توريد السيارة المعنية.

غير أنه يمكن التفويت في العربات السيارة المعنية بالامتياز الجبائي الممنوح في هذا الإطار قبل انقضاء مدة الخمس سنوات لفائدة أشخاص طبيعيين معوقين مؤهلين للانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي وفقا لأحكام الفصول 49 و50 و51 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المشار إليها بالفصل 3 من هذا الأمر دون أن يكون شرط عدم التفويت ملزما.

تبقى العربات السيارة، في هذه الحالة، غير قابلة للتفويت طيلة المدة المتبقية من الخمس سنوات ويجب أن تحمل شهادة تسجيلها نفس العبارة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر.

الفصل 7 بصرف النظر عن أحكام الفصل 6 من هذا الأمر، في حالة وفاة المنتفع بالنظام الجبائي التفاضلي في إطار هذا الأمر قبل انقضاء مدة تحجير التفويت في السيارة المعنية، تبقى الامتيازات الجبائية حقا مكتسبا للورثة ولا يخضع هؤلاء لشرط عدم التفويت في العربة.

الفصل 8 لا يمكن للمنتفعين بالامتيازات الجبائية طبقا لأحكام هذا الأمر إعادة الانتفاع بالامتيازات الجبائية الممنوحة للعربات السيارة المهيأة خصيصا لاستعمال الأشخاص المعوقين والمنصوص عليها بالفصول 49 و50 و51 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 قبل استيفاء مدة تحجير التفويت في السيارة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر.

الفصل 9 تطبق أحكام هذا الأمر إلى غاية 31 ديسمبر 2011.

الفصل 10 وزير المالية ووزير الداخلية ووزير النقل والتجعهيز ووزير التجارة والسياحة ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 أوت 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع