وزارة الشؤون الاجتماعية

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 أوت 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 65 لسنة 2011 بتاريخ 30 أوت 2011، صفحة 1648

إن وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام

لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1223 لسنة 2010 المؤرخ في 24 ماي 2010،

وعلى الأمر عدد 1647 لسنة 2010 المؤرخ في أول جويلية 2010 المتعلق بتكليف السيد نزار المحسني، متصرف مستشار، المكلف بمهام كاهية مدير الشؤون المالية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،

وعلى الأمر عدد 263 لسنة 2011 المؤرخ في 10 مارس 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض إلى السيد نزار المحسني، المكلف بمهام كاهية مدير الشؤون المالية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ليمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية جميع الوثائق الداخلة ضمن مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 ينشر هذا القرار الذي يجري به العمل بداية من 27 جانفي 2011 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 أوت 2011.

وزير الشؤون الاجتماعية

محمد الناصر

اطلع عليه

الوزير الأول

الباجي قائد السبسي

للإحالة: قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 أوت 2011، الرائد الرسمي عدد 65 لسنة 2011 بتاريخ 30 أوت 2011، صفحة 1648.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الشؤون الاجتماعية