إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لتصرف 2005،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 363 منها، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 الضابط لمشمولات وزارة المالية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له،
وعلى الأمر عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم مشمولات إدارة الحرس الديواني،
وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2703 لسنة 2004 المؤرخ في 21 ديسمبر 2004،
وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 665 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 12 مارس 1973 المتعلق بضبط شروط تطبيق الفصل 262 من مجلة الديوانة كما تم تنقيحه بقرار وزير المالية المؤرخ في 28 أكتوبر 1989.
قرّر ما يلي :
أحكام عامة
الفصل الأول يضبط هذا القرار طرق تطبيق أحكام الفصل 363 من مجلة الديوانة.
الفصل 2 يتم توزيع المحصول الصافي من بيع البضائع ووسائل النقل وكل الأشياء المحجوزة والمصادرة بموجب حكم أحرز على قوة اتصال القضاء أو المتنازل عنها بموجب صلح تمت المصادقة عليه وكذلك محصول الخطايا والعقوبات المالية الأخرى الناتجة عن القضايا الواقع تتبعها بطلب من إدارة الديوانة بعد خلاص وطرح المصاريف على اختلاف أنواعها على النحو التالي :
1) إذا كان المحصول الصافي للقضية يساوي أو دون خمسة آلاف دينار (5000 د) يكون توزيع المنابات كما يلي :
أ إذا كانت القضية لا تشتمل على مخبر :
%60 للخزينة،
%15 للأعوان الذين قاموا بالحجز والمتدخلين المباشرين، %20 لتعاونية أعوان الديوانة،
%5 لفائدة أعوان الديوانة المتدخلين بصفة غير مباشرة. ب إذا كانت القضية تشتمل على مخبر :
%60 للخزينة،
%5 للمخبر،
%10 للأعوان الذين قاموا بالحجز والمتدخلين المباشرين، %20 لتعاونية أعوان الديوانة،
%5 لفائدة أعوان الديوانة المتدخلين بصفة غير مباشرة. 2) إذا تجاوز المحصول الصافي للقضية مبلغ خمسة آلاف دينار (5000 د) يكون التوزيع استثنائي ويقع كما يلي :
أ إذا كانت القضية لا تشتمل على مخبر :
%60 للخزينة،
%5 للأعوان الذين قاموا بالحجز والمتدخلين المباشرين، %20 لتعاونية أعوان الديوانة،
%15 لفائدة أعوان الديوانة المتدخلين بصفة غير مباشرة. ب إذا كانت القضية تشتمل على مخبر :
%60 للخزينة،
%5 للمخبر،
%5 للأعوان الذين قاموا بالحجز والمتدخلين المباشرين، %20 لتعاونية أعوان الديوانة،
%10 لفائدة أعوان الديوانة المتدخلين بصفة غير مباشرة.
ص 1650الفصل 3 إذا كان المحصول الصافي للقضية دون الخمسون دينارا (50د)، لا يجري توزيع لفائدة القائمين بالحجز والمتدخلين أو المخبر مهما كانت صفتهم. وفي هذه الصورة يحال المحصول الصافي كليا للخزينة.
الفصل 4 لا يتحصل المخبر على النسبة المخصصة له إلا إذا أدت المعلومات التي أدلى بها مباشرة لإكتشاف الغش. فيما عدا ذلك يخفّض منابه إلى نسبة تضاهي الفائدة الحاصلة من المعلومات التي وفرها ويضاف لمناب القائمين بالحجز والمتدخلين المبلغ الذي لم يوزع على المخبر.
الفصل 5 يمنح بقرار من المدير العام للديوانة منابا للمخبر لا يتجاوز الألفي دينارا (2000 د).
يمكن بقرار من وزير المالية وباقتراح من المدير العام للديوانة أن يمنح منابا للمخبر يفوق الألفي دينارا (2000 د) على أن لا يتجاوز المقدار الأقصى المحدد طبقا لأحكام الفصل 2 من هذا القرار.
الفصل 6 لا يقبل في التوزيع كقائمين بالحجز إلا الذين تولوا فعلا عملية الحجز أو الذين أتوا بالحجج الكاملة المثبتة للمخالفات والجنح الديوانية في صورة تتبعها بوسائل قانونية أخرى. ويتحصل مبلغو المعلومات من بين موظفي إدارة الديوانة إما على المناب المخصص للقائم بالحجز أو على المناب المخصص للمتدخل حسب ما إذا كانت المعلومة دقيقة أو غير دقيقة، وتعتبر المعلومة دقيقة عندما تؤدي رأسا إلى الكشف عن الغش.
الفصل 7 يمكن أن ينتفع بصفة المتدخل المباشر الأعوان الذين ساهموا بصورة مفيدة في العمليات التي سبقت أو صاحبت أو تبعت الحجز وكذلك الذين وفروا حججا مجدية لرفع المخالفات والجنح الديوانية.
كما ينتفع بصفة المتدخل المباشر الأعوان الذين باشروا التتبعات العدلية وإجراءات التنفيذ والتسوية الصلحية.
الفصل 8 مع مراعاة أحكام الفصول عدد 6 و7 و15 من هذا القرار يعتبر متدخلا غير مباشر أعوان الديوانة العاملين بالمصالح المركزية أو الخارجية للإدارة العامة للديوانة والذين ساعدوا بطريقة غير مباشرة في إنجاز القضية أو في تتبعها من خلال تقديم مساندة خاصة في المجالات الإجرائية أو الإدارية أو الإعلامية أو اللوجيستية.
الفصل 9 حدد مناب المتدخل المباشر بنصف مناب القائم بالحجز.
الفصل 10 يقع التوزيع بين القائمين بالحجز والمتدخلين المباشرين بحسب عدد الأفراد دون اعتبار الرتبة.
الفصل 11 حدّد المناب الأقصى الراجع لكل واحد من ذوي الحق في قضية واحدة بستة عشر دينارا (16 د) للقائم بالحجز وثمانية دنانير (8 د) للمتدخل المباشر.
يمكن للمدير العام للديوانة في القضايا التي ترتب عنها دخل صاف يتجاوز خمسة آلاف دينار (5000 د) أن يجري توزيعا استثنائيا بين المستحقين أخذا بعين الاعتبار الدور الذي لعبه كل واحد منهم وذلك في حدود %5 من المبلغ الصافي المذكور المتحصل عليه.
ولا يمكن أن يتجاوز المبلغ الراجع لكل واحد من ذوي الحق بالنسبة لقضية واحدة المقدار المحدد طبقا للجدول الآتي : دخل القضية الحد الأقصى من 5.001 د إلى 50.000 د 500 د
من 50.001 د إلى 100.000 د 1.000 د
من 100.001 د إلى 200.000 د 1.200 د
من 200.001 د إلى 300.000 د 1.400 د
من 300.001 د إلى 400.000 د 1.600 د
من 400.001 د إلى 500.000 د 2.000 د
يكون التوزيع الاستثنائي آليا ويتقرر حسب حماس الأعوان، وروح الشجاعة والمجهودات التي بذلوها لإنجاز القضية.
الفصل 12 يمكن لوزير المالية وباقتراح من المدير العام للديوانة أن يمنح منابات استثنائية تفوق الألفي دينارا (2000 د) بالنسبة للقضايا التي يبلغ محصولها الصافي أكثر من خمسمائة ألف دينار (500.000 د).
الفصل 13 يستثنى من التوزيع :
المخبر المحرض على عملية التهريب،
كل ذي حق إذا تبين أنه ارتكب أخطاءا كبيرة أو تهاونا خطيرا. وتسند لفائدة الخزينة المبالغ الراجعة لهم.
الفصل 14 يسند لفائدة الخزينة المبلغ الراجع للمخبر إذا تخلى عن قبض منابه.
الفصل 15 باستثناء الحالات التي يكتسبون فيها صفة القائمين بالحجز أو صفة المتدخلين المباشرين، يتمتع الرؤساء المحليون والجهويون والمركزيون بمناب يساوي %10 من المبلغ الجملي الراجع للحاجزين والمتدخلين المباشرين وذلك بالنسبة للقضايا الواقع معاينتها من طرف الأعوان الخاضعين لمراقبتهم مباشرة والتي شاركوا في مباشرتها ومتابعتها بصفة شخصية.
ص 1651يتم التقسيم بين الرؤساء بالتساوي دون أن يتجاوز مناب الفرد في كل قضية المناب الراجع للمتدخل المباشر.
الفصل 16 لا يمكن لأي شخص بالنسبة إلى قضية واحدة الجمع في عملية التوزيع بين حقين وعند الاقتضاء يسند المناب الأكثر نفعا. الفصل 17 بمناسبة كل عملية توزيع يتولى قابض الديوانة المعني تنزيل المناب الراجع لأعوان الديوانة بعنوان متدخلين غير مباشرين بحساب قابض الديوانة بمكتب الديوانة بتونس الميناء وكذلك الفارق بين المحصول الصافي والمبالغ الموزعة على الأعوان الذين قاموا بالحجز والمتدخلين المباشرين والرؤساء وفقا لأحكام هذا القرار.
كما تنزل بالحساب المشار إليه أعلاه المنابات الراجعة لأعوان الديوانة من محصول خطايا محاضر التأخير.
أحكام خاصة بتوزيع المنابات الراجعة
للمتدخلين غير المباشرين
الفصل 18
1 يضبط المدير العام للديوانة قائمة في أعوان الديوانة الذين تنسحب عليهم صفة متدخل غير مباشر بالنسبة للقضايا الديوانية المزمع توزيع المنابات فيها.
تضبط هذه القائمة مرتين في كل سنة وذلك بالنسبة للفترة المتراوحة من غرة جانفي إلى غاية 30 جوان والفترة المتراوحة من غرة جويلية إلى غاية 31 ديسمبر من كل سنة إدارية.
2 يستثنى من هذه القائمة أعوان الديوانة الذين بحكم مراكز تعيينهم يمكن أن تكون لهم صفة قائم بالحجز أو متدخل مباشر على معنى أحكام الفصلين 6 و7 من هذا القرار أو رؤساء محليون أو جهويون أو مركزيون على معنى أحكام الفصل 15 من هذا القرار.
3 كما يستثنى من هذه القائمة كل عون تحصل على عقوبة من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية خلال الفترة المعنية بصرف المنابات وكذلك كل عون تجاوز غيابه عن العمل ثلاثون (30) يوما خلال الفترة المعنية بالتوزيع عدا عطل الراحة السنوية وعطلة الأمومة وفترات التكوين والمهمات.
الفصل 19 يتم صرف المنابات الراجعة للأعوان الذين لهم صفة متدخل غير مباشر والمودعة بحساب قابض الديوانة بمكتب الديوانة بتونس الميناء المشار إليه بالفصل 17 من هذا القرار خلال الفترة المعنية بالتوزيع وذلك مرتين في السنة.
تخص عملية الصرف الأولى الأموال المنزلة بالحساب المذكور خلال السداسية الأولى الممتدة من غرة جانفي إلى غاية 30 جوان وتخص عملية الصرف الثانية الأموال المنزلة
بالحساب المذكور خلال السداسية الثانية من غرة جويلية إلى غاية 31 ديسمبر.
الفصل 20 قصد احتساب المبلغ الراجع لكل عون بعنوان متدخل غير مباشر يتم تحديد قيمة مناب كل عون خلال السداسية المعنية بقسمة المحصول المنزّل بحساب قابض الديوانة بمكتب الديوانة بتونس الميناء خلال تلك الفترة على عدد الأعوان الواردة أسماءهم بالقائمة كما تم تحديدها وفقا لأحكام الفصل 18 من هذا القرار.
يتم التقسيم بين الأعوان المتدخلين بصفة غير مباشرة بالتساوي وبصرف النظر عن الرتبة.
الفصل 21 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 12 مارس 1973 المتعلق بضبط شروط تطبيق الفصل 262 من مجلة الديوانة كما تم تنقيحه بقرار وزير المالية المؤرخ في 28 أكتوبر 1989. تونس في 23 أوت 2011.
وزير المالية
جلول عياد
اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي