إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الفلاحة والبيئة،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 625 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 926 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يلغى الفصل 13 من الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المشار إليه ويعوض بالأحكام التالية :
الفصل 13 (جديد) : مكتب التخطيط والتوازنات المائية : وهو يعنى، بالتنسيق مع المتدخلين في منظومة المياه خاصة ب :
- تخطيط تعبئة الموارد المائية التقليدية وتنمية الموارد غير التقليدية لتسديد تطور حاجيات جميع القطاعات المستعملة للمياه على المدى المتوسط والبعيد،
- البرمجة السنوية لتوزيع الموارد المائية المتاحة على كافة المستعملين قصد تثمين هذه الموارد،
- المتابعة المسترسلة لتشغيل المنظومة المائية خاصة في الحالات الإستثنائية المتمثلة أساسا في فترات الفيضانات وفترات الجفاف وعند حدوث إخلالات طارئة في منشآت إنتاج وتوزيع المياه،
- التنسيق بين المؤسسات المنتجة والموزعة للموارد المائية في مجال المياه.
ويسير مكتب التخطيط والتوازنات المائية إطار له رتبة وصلاحيات مدير عام إدارة مركزية.
ويشتمل المكتب على ثلاث خلايا :
1 - خلية التخطيط الإستشرافي للمياه :
وهي تٌعنى خاصة ب :
- ضبط الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية وتحيينها واستشراف تعبئتها على المدى المتوسط والبعيد باعتبار الخطة العشرية الأولى لتعبئة الموارد المائية وباعتبار الخطة الإضافية، - ضبط تطور الحاجيات المائية لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالتنسيق مع المؤسسات المعنية وباعتبار الفرضيات المختلفة لهذا التطور،
- ضبط الموازنات المائية على المدى البعيد لضمان المعادلة بين الموارد والحاجيات،
- متابعة إنجاز برامج وخطط الاقتصاد في استغلال المياه واقتراح التعديلات اللازمة لبلوغ الأهداف المرسومة أو اقتراح برامج وإجراءات إضافية،
- تنسيق الدراسات الإستشرافية لقطاع المياه والبحوث في ميدان المياه وتثمينها واقتراح دراسات وبحوث جديدة لمزيد ضمان التوازنات المائية لكامل البلاد ولكل الجهات على المدى البعيد والتنسيق بين المؤسسات المعنية بهذه الدراسات.
ويسير خلية التخطيط الإستشرافي للمياه إطار له رتبة وصلاحيات مدير إدارة مركزية بمساعدة إطار له خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
2 - خلية البرمجة المائية السنوية :
وهي تٌعنى خاصة ب :
- تجميع المعلومات حول الموارد المائية المتاحة والقابلة للإستغلال في مطلع السنة المائية،
- تجميع ودراسة مختلف الطلبات الخاصة بالمياه لكل القطاعات في مطلع كل سنة،
- العمل على برمجة توزيع الموارد المتاحة على كافة المستعملين باعتبار التوقعات المناخية وباعتبار الأولويات والتثمين الأمثل لهذه الموارد للسنة المائية المعنية ومتابعة تعديلها حسب تطور الواقع المناخي لفصول تلك السنة وذلك بالتنسيق مع كافة المتدخلين بالإدارات والمؤسسات المركزية والمصالح الجهوية،
- إعداد التقرير الوطني السنوي للمياه الذي يضبط واقع التصرف في الموارد المائية ومدى تلبية جميع الحاجيات وتسوية الإشكالات التي شهدها الموسم المائي والحلول المتخذة ومدى تثمين الموارد المائية المتاحة.
ويسير خلية البرمجة المائية السنوية إطار له رتبة وصلاحيات مدير إدارة مركزية بمساعدة إطار له خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
3 - خلية متابعة التصرف في المنظومة المائية :
وهي تٌعنى خاصة ب :
- متابعة البرمجة اليومية لاستغلال المنشآت المائية قصد ضمان تسديد الحاجيات المضبوطة لكل قطاع بالتنسيق مع جميع مؤسسات توزيع المياه،
- المتابعة المسترسلة ضمن قاعة العمليات لما يلي :
- التشغيل العادي للمنظمة المائية،
- التصرف في الحالات الإستثنائية في فترات الفيضانات وفترات الجفاف وعند حدوث إخلالات طارئة في منشآت إنتاج وتوزيع المياه.
ويسير خلية متابعة التصرف في المنظومة المائية إطار له رتبة وصلاحيات مدير إدارة مركزية بمساعدة إطار له خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 2 - وزير الفلاحة والبيئة ووزير المالية مكلّفان، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 سبتمبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع