قرار من وزير الصناعة والتكنولوجيا مؤرخ في 8 سبتمبر 2011 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف ب "قلوب الحمر" بولاية تطاوين.

إن وزير الصناعة والتكنولوجيا،

بعد الاطلاع على مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،

وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها، وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 والمتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية، وعلى المطلب المقدم في 18 أفريل 2011 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة "جبسنا" منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة، كائنة بولاية تطاوين بالمكان الذي يعرف ب "قلوب الحمر" حسب خريطة فم تطاوين بمقياس 100.000/1،

وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 22 جويلية 2011،

وعلى تقرير المدير العام للمناجم.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول يرخص لشركة "جبسنا"، المعين محل التخابر معها بتطاوين، شارع الحبيب بورقيبة، عمارة القدس، بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف ب "قلوب الحمر" بولاية تطاوين.

وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.

وتتكون هذه الرخصة من محيطين أوليين متلاصقين، أي ما يعادل 8 كيلومترات مربعة وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 :

الزوايا أرقام المراجع

1 382.358

2 384.358

3 384.354

4 382.354

1 382.358

الفصل 2 يتعين على شركة "جبسنا"، خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته سبعة وسبعين ألف دينار.

الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 سبتمبر 2011.

وزير الصناعة والتكنولوجيا

عبد العزيز الرصاع

اطلع عليه

الوزير الأول

الباجي قائد السبسي