قرار من وزير الصناعة والتكنولوجيا مؤرخ في 8 سبتمبر 2011 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب "وادي معدن" بولاية جندوبة.

إن وزير الصناعة والتكنولوجيا،

بعد الاطلاع على مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،

وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،

وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 والمتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان

وتتكون هذه الرخصة من سبعة محيطات أولية متلاصقة أي ما يعادل 28 كيلومترا مربعا وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 :

الزوايا أرقام المراجع

1 182.766

2 186.766

3 186.762

4 184.762

تأسيس السندات المنجمية وتجديدها، | 5 | 184.760

6 180.760 وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس

2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات | 7 | 180.764

المنجمية، | 8 | 182.764

وعلى المطلب المقدم في 16 ماي 2011 إلى الإدارة العامة | 1 | 182.766

للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة "سيلامين" الاسترالية والشركة التونسية للخدمات المنجمية منحهما رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة، كائنة بولاية جندوبة بالمكان الذي يعرف ب "وادي معدن" حسب خريطتي غار الديماو وفرنانة بمقياس 50.000/1،

وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 22 جويلية 2011،

وعلى تقرير المدير العام للمناجم.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول يرخص لشركة "سيلامين" الأسترالية، المعين محل التخابر معها بشارع الهادي نويرة النصر 2 مبنى أمينة 2037 أريانة، والشركة التونسية للخدمات المنجمية المعين محل التخابر معها ب 53 نهج الشام، 1002 تونس، بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب "وادي معدن" بولاية جندوبة بنسبة مشاركة تحدد ب 50 بالمائة بالنسبة لكل منهما.

وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.

الفصل 2 يتعين على شركة "سيلامين" الأسترالية والشركة التونسية للخدمات المنجمية، خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدتا به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته مائتين وخمسة وتسعين ألف دينار.

الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 سبتمبر 2011.

وزير الصناعة والتكنولوجيا

عبد العزيز الرصاع

اطلع عليه

الوزير الأول

الباجي قائد السبسي