إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير المالية ووزير التكوين المهني والتشغيل، بعد الإطلاع على القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1989 وخاصة على الفصلين 31 (جديد) و33 (جديد) منه وعلى جميع النصوص التي نقحتهما أو تممتهما وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 والمتعلق بإحداث مركز وطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين ومركز وطني للتكوين المستمر والترقية المهنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 64 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997، بالقانون عدد 77 لسنة 2003 المؤرخ في 11 ديسمبر 2003،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2000 وخاصة على الفصلين 17 و18 منه، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بالتكوين المهني،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 386 لسنة 1998 المؤرخ في 10 فيفري 1998 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وكذلك طرق سير المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 402 لسنة 2004 المؤرخ في 24 فيفري 2004، وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 والمتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010،
وعلى الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 والمتعلق بضبط مجال تطبيق التسبقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها، مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 1065 لسنة 2009 المؤرخ في 20 أفريل 2009، وخاصة الفصول 6 و13 و15 و23 منه،
وعلى الأمر عدد 263 لسنة 2011 المؤرخ في 10 مارس 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضاف إلى الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 المشار إليه أعلاه، الفصل 23 مكرر هذا نصه :
ص 1895الفصل 23 مكرر : بصفة استثنائية وبصرف النظر عن أحكام الفصل 13 والفصل 15 من هذا الأمر، يمكن في إطار نظام حقوق السحب تمويل عمليات التكوين المستمر المنجزة بصفة فردية من قبل المؤسسات الاقتصادية الخاصة المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا الأمر وذلك بهدف المحافظة على مواطن الشغل المهددة بها، في صورة :
- تضرر ممتلكاتها بفعل الحرق أو الإتلاف أو النهب،
- أو تراجع نشاطها بصفة ملحوظة أو توقفت عن النشاط بشكل جزئي أو كلي مما أثر على رقم معاملاتها ومديونيتها وعلاقاتها بحرفائها لأسباب متصلة مباشرة بالوضع الاستثنائي.
ولا تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على تجمع الشركات إلا في صورة عدم تمكنه من إنجاز عمليات جماعية لهذا الغرض على معنى الفصل 23 من هذا الأمر.
وتعرض المطالب المقدمة من طرف المؤسسات المعنية وجوبا على اللجنة الوطنية المنصوص عليها بالفصل 17 من هذا الأمر مصحوبة بمؤيدات حول الأضرار وببرمجة مفصلة حول عمليات التكوين موضوع مطلب التمويل.
ويحدد سقف تمويل عمليات التكوين المستمر سالفة الذكر بمائة ألف دينار.
وتنطبق هذه الأحكام إلى غاية 31 ديسمبر 2011.
الفصل 2 بصفة استثنائية وبصرف النظر عن أحكام الفصل 6 من الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 المشار إليه أعلاه، يخول للمؤسسات المعنية بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني تقديم الكشوفات البيداغوجية والمالية بعنوان سنتي 2010 و2011 خلال أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر 2011.
الفصل 3 وزير المالية ووزير التكوين المهني والتشغيل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 سبتمبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع