إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
ص 1963وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول، وعلى الأمر عدد 1266 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 والمتعلق بضبط القانون الأساسي لسلك مستشاري المصالح العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1622 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998،
وعلى الأمر عدد 1267 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 والمتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي والأجر المخول لإطار مستشاري المصالح العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 1623 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998،
وعلى الأمر عدد 4049 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير المنحة الخصوصية المخولة لسلك مستشاري المصالح العمومية طيلة الفترة 2010 2008 وإسناد القسط الأول منها لفائدة الأعوان المتمتعين بها،
وعلى الأمر عدد 2089 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 والمتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير المنحة الخصوصية المخولة لسلك مستشاري المصالح العمومية المنتفعين بهذه المنحة بعنوان سنة 2009،
وعلى الأمر عدد 1971 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010 المتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير المنحة الخصوصية المخولة لسلك مستشاري المصالح العمومية المتمتعين بهذه المنحة بعنوان سنة 2010.
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفص ل الأول يرفع ابتداء من أول جويلية 2011 في مقادير المنحة الخصوصية المخولة لسلك مستشاري المصالح العمومية وفقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار المقدار الشهري الرتب للزيادة ابتداء من أول جويلية 2011 مستشارو المصالح العمومية المرتبون
ابتداء من الدرجة العاشرة 91
مستشارو المصالح العمومية المرتبون
بالدرجات السادسة والسابعة والثامنة 79
والتاسعة
مستشارو المصالح العمومية المرتبون
بالدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة 68
والخامسة
الفص ل 2 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفص ل 3 الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 سبتمبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع