الوزارة الأولى

أمر عدد 2287 لسنة 2011 مؤرخ في 21 سبتمبر 2011 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة التعمير المخولة لفائدة سلك معماريي الإدارة بعنوان سنة 2011.

صدر في الرائد الرسمي عدد 73 لسنة 2011 بتاريخ 27 سبتمبر 2011، صفحة 1966

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

ص 1967

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول، وعلى الأمر عدد 204 لسنة 1998 المؤرخ في 8 جانفي 1998 المتعلق بإحداث منحة خصوصية تسمى منحة التعمير لفائدة سلك معماريي الدولة،

وعلى الأمر عدد 1380 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك معماريي الإدارة،

وعلى الأمر عدد 4056 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التعمير طيلة الفترة 2010 2008 المخولة لفائدة سلك معماريي الإدارة،

وعلى الأمر عدد 2086 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 والمتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة التعمير المخولة لفائدة سلك معماريي الدولة بعنوان سنة 2009،

وعلى الأمر عدد 1975 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010 والمتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة التعمير المخولة لفائدة سلك معماريي الدولة بعنوان سنة 2010.

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفص ل الأول يرفع ابتداء من أول جويلية 2011 في مقادير منحة التعمير المخولة إلى سلك معماريي الإدارة وفقا لبيانات الجدول التالي :

بحساب الدينار المقدار الشهري للزيادة ابتداء الرتب

من أول جويلية 2011

للإحالة: أمر عدد 2287 لسنة 2011 مؤرخ في 21 سبتمبر 2011، الرائد الرسمي عدد 73 لسنة 2011 بتاريخ 27 سبتمبر 2011، صفحة 1966.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — الوزارة الأولى