إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2011،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 والمتعلق بتنظيم وزارة المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007،
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 والمتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 254 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010،
ص 2046وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تشمل عبارة "اللجنة" ضمن هذا الأمر اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لتأطير أعمال المراقبة الجبائية.
الفصل 2 - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة في الأسبوع على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وهو الذي يحدد تاريخ جلساتها وجدول أعمالها.
وتوجه الاستدعاءات لحضور اجتماعات اللجنة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع.
الفصل 3 - تبدي اللجنة آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
لا يمكن للجنة المفاوضة بصفة قانونية إلا بحضور :
- أربعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس وممثل عن المهنيين بالنسبة إلى اللجنة الوطنية لتأطير أعمال المراقبة الجبائية،
- ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس وممثل عن المهنيين بالنسبة إلى اللجان الجهوية لتأطير أعمال المراقبة الجبائية،
في صورة تعذر تحقيق النصاب تتم دعوة اللجنة للانعقاد مرة ثانية وفي هذه الحالة تكون مفاوضاتها قانونية بصرف النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 4 - تدون أعمال اللجنة ضمن محاضر جلسات يحررها مقرر اللجنة ويتم إمضاؤها من قبل جميع الأعضاء الحاضرين. الفصل 5 - يتعين على كل عضو تربطه بأصحاب الملفات المعروضة على اللجنة صلة قرابة أو مصاهرة أو مصالح اقتصادية أو غيرها من شأنها المساس من حياده بصفته تلك إعلام رئيس اللجنة بذلك وعدم المشاركة في أعمالها المتعلقة بالملفات المعنية.
الفصل 6 - تكون للجنة كتابة قارة تتولى مساعدة رئيسها على تنظيم وتسيير أعمالها وحفظ وثائقها.
الفصل 7 - وزير المالية مكلف، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 سبتمبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع