وزارة المالية

أمر عدد 2472 لسنة 2011 مؤرخ في 29 سبتمبر 2011 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1087 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 المتعلق بضبط سقف للإنفاق الانتخابي وكيفية صرف منحة المساعدة على تمويل الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.

صدر في الرائد الرسمي عدد 75 لسنة 2011 بتاريخ 4 أكتوبر 2011، صفحة 2046

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الإطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات،

وعلى المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي وخاصة الفصلين 25 و 53 منه،

وعلى الأمر عدد 1087 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 المتعلق بضبط سقف للإنفاق الانتخابي وكيفية صرف منحة المساعدة على تمويل الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول - تضاف الفقرات التالية للفصل 2 من الأمر عدد 1087 لسنة 2011 المتعلق بضبط سقف للإنفاق الانتخابي وكيفية صرف منحة المساعدة على تمويل الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، هذا نصها :

"أما بالنسبة للقائمات المستقلة المترشحة خارج البلاد التونسية، فيتم تقديم مطالب الحصول على النصف الثاني من مبلغ المساعدة العمومية مشفوعة بالمؤيدات الضرورية إلى المحاسب العمومي لدى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج المختص، الذي يتولى البت في المطالب في أجل 5 أيام من تاريخ تقديمها. وتتمثل مؤيدات النفقات التي تقدم إلى أمين المال الجهوي أو المحاسب العمومي لدى المراكز الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج في كشف بياني في المصاريف المنجزة توضح بالنسبة لكل نفقة : اسم المزود أو مسدي الخدمة ورقم معرفه الجبائي أو بطاقة تعريفه الوطنية عند الاقتضاء، ومراجع الفاتورة أو القائمة، ونوع النفقة، وكميتها، ومبلغها. ويؤشر على هذا الكشف البياني من قبل رئيس الحزب أو رئيس القائمة. وتحمل التأشيرة العبارة التالية :

"إني الممضي أسفله أشهد بصحة البيانات التي تضمنها هذا الكشف" .

ولا تخضع مراقبة النفقات المذكورة إلى القواعد المتعلقة بالنفقات العمومية. ويتمثل دور أمين المال الجهوي أو المحاسب العمومي لدى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج في التثبت

ص 2047

من صحة الاحتساب ووجود تأشيرة رئيس الحزب أو رئيس القائمة المستقلة على الكشف البياني للنفقات المنجزة المشار إليه. كما لا يمكن صرف القسط الثاني من المساعدة العمومية إلا إذا كان مبلغ النفقات المضمنة بالكشف يساوي أو يفوق قيمة القسط الأول من المساعدة العمومية" .

الفصل 2 - وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 سبتمبر 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

للإحالة: أمر عدد 2472 لسنة 2011 مؤرخ في 29 سبتمبر 2011، الرائد الرسمي عدد 75 لسنة 2011 بتاريخ 4 أكتوبر 2011، صفحة 2046.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية