الاستشفائي | الجامعي | والاستشفائي | الصحي | وأطباء
المستشفيات العاملين بالهياكل الإستشفائية والصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة العمومية وكذلك المقيمين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الصحة العمومية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1975 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 30 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 17 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما، وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص لأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 235 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000،
وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 1981 المؤرخ في 30 نوفمبر 1981 المتعلق بضبط التنظيم العام الداخلي للمستشفيات والمعاهد والمراكز المختصة التابعة لوزارة الصحة العمومية، وعلى الأمر عدد 296 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي للسلك الطبي للمستشفيات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 316 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001،
وعلى الأمر عدد 1440 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالتخصص في الطب وبالنظام القانوني للمقيمين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1585 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010،
وعلى الأمر عدد 2601 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1586 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010،
وعلى الأمر عدد 2603 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في طب الأسنان،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 2387 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين وبالتخصص في الصيدلة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2199 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010،
ص 2098وعلى الأمر عدد 318 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001 المتعلق بمنحة الاستمرار وشروط إسنادها وضبط مقاديرها لأعوان السلك الطبي والموازي للطبي الاستشفائي الجامعي والاستشفائي الصحي وأطباء المستشفيات العاملين بالهياكل الاستشفائية والصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة العمومية وكذلك المقيمين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الصحيين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 3296 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الصحيين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2976 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي، كما تم إتمامه بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 2347 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009، المتعلق بالتخصص في طب الأسنان والنظام القانوني للمقيمين في طب الأسنان،
وعلى الأمر عدد 2501 لسنة 2009 المؤرخ في 3 سبتمبر 2009 المتعلق بالخطط الوظيفية لأعوان أسلاك الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين بمختلف أصناف المؤسسات الاستشفائية والصحية التابعة لوزارة الصحة العمومية، المتمم بالأمر عدد 2995 لسنة 2010 المؤرخ في 22 نوفمبر 2010، وعلى الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية المتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للصحة العمومية وتنظيمها،
وعلى الأمر عدد 3182 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أطباء الأسنان الاستشفائي الصحي،
وعلى الأمر عدد 926 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصول 1 و3 و4 و7 و8 من الأمر عدد 318 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001 المذكور أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل الأول (جديد) يجب على الأعوان الطبيين والموازين للطبيين الاستشفائيين الجامعيين والاستشفائيين الصحيين وأطباء المستشفيات العاملين بالهياكل الاستشفائية والصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة العمومية وكذلك المقيمين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، المساهمة في حصص الاستمرار المؤمنة خارج أوقات عملهم العادية وبالليل وأيام الآحاد والأعياد الرسمية وفقا لأنظمتهم الأساسية الخاصة مقابل منحة إستمرار وإن تعذر ذلك مقابل عطلة تعويضية.
ويمكن، عند الاقتضاء، بترخيص مسبق من المديرين العامين للمؤسسات العمومية للصحة المعنية والمديرين الجهويين للصحة العمومية بالنسبة لبقية الهياكل الاستشفائية والصحية العمومية وقصد تأمين حصص الاستمرار، الاستعانة بإطباء القطاع الصحي العمومي الذين لا يعملون بنفس المؤسسة وأطباء القطاع الخاص والأطباء الحاملين للشهادة الوطنية لدكتور في الطب أو شهادة معادلة والمسجلين بجدول العمادة، وذلك بمقتضى اتفاقيات مطابقة للأنموذج المصادق عليه من وزير الصحة العمومية. ويجرى الاستمرار وجوبا بالمستشفى طبقا لأحكام هذا الأمر وتحت الإشراف المباشر لرئيس القسم المعني بالاستمرار أو المعوض الذي يتولى تعيينه.
الفصل 3 (جديد) : تشمل حصص الاستمرار من صنف (أ) الحصص المؤمنة في أقسام الاختصاصات والتدخلات الطبية التالية : الاختصاصات الجراحية،
أمراض القلب،
التصوير الطبي،
أمراض النساء والتوليد،
التخدير والإنعاش،
الإنعاش الطبي،
طب الأطفال الرضع،
حصص الاستمرار المؤمنة بأقسام المساعدة الطبية الاستعجالية والمصالح الطبية المتنقلة للإسعاف والإنعاش.
حصص الاستمرار المؤمنة بأقسام الاستعجالي بالهياكل
الاستشفائية | والصحية | العمومية | ذات | الصبغة | الجامعية
والمستشفيات الجهوية.
ص 2099تجرى حصص الاستمرار من صنف (أ) بالمستشفى وعند تبلغ جداول الاستمرار إلى مدير المؤسسة الذي يتولى
الاقتضاء بالمنزل مع التنقل. تأشيرها والإذن بتعليقها بالأماكن المخصصة لذلك كما يتم
الفصل 4 (جديد) : تشمل حصص الاستمرار من صنف (ب) إعلامه كتابيا وفي الإبان بكل تغيير لاحق قد يطرأ على بيانات
الاختصاصات والتدخلات الطبية الأخرى غير الاختصاصات الجداول.
والتدخلات الطبية المذكورة بالفصل 3 من هذا الأمر.
الفصل 8 (جديد) يتقاضى الأعوان الطبيون والموازون لهم تجرى حصص الاستمرار من صنف (ب) بالمستشفى وعند
الاستشفائيون الجامعيون والاستشفائيون الصحيون وأطباء الاقتضاء بالمنزل مع التنقل أو بالمنزل بدون تنقل.
المستشفيات والمقيمون المشار إليهم بالفصل الأول أعلاه، الذين الفصل 7 (جديد) يعد رئيس القسم المعني بالاستمرار
يؤمنون حصص الاستمرار على معنى أحكام هذا الأمر، منحة شهريا وبصفة مسبقة جدول الاستمرار ويمضيه ويتضمن الجدول
القائمة الاسمية للأعوان المكلفين بالاستمرار وأيام الاستمرار استمرار تضبط مقاديرها حسب صنف الاستمرار ومكانه وذلك
ومدتها، ويتولى إعلام الأعوان المعنيين والحرص على تطبيقه. طبقا لبيانات الجدول التالي :
المقدار بالدينار
الأعوان الاستشفائيون الجامعيون
صنف حصص الأعوان الاستشفائيون مكان الاستمرار وأطباء المستشفيات والأطباء
الاستمرار | الصحيون | المقيمون
المختصون
(أطباء عامون)
من السلك الاستشفائي الصحي
حصة الاستمرار | بالمستشفى | 120 | 80 | 40
من صنف "أ" | بالمنزل مع التنقل | 60
بالمستشفى | 60 | 60 | 20
حصة الاستمرار
بالمنزل مع التنقل | 40 | 40
من صنف "ب"
بالمنزل دون تنقل | 8 | 8
تغطي المقادير المذكورة بالجدول أعلاه ثمانية عشر (18) ساعة الفصل 8 (مكرر) : في الحالات الاستثنائية التي يتعذر فيها صرف
استمرار ويتم احتساب ساعات الاستمرار التي تفوق أو تقل عن ذلك كالآتي : منحة الاستمرار، تسند عطلة تعويضية بالنسبة للاستمرار بالمستشفى
مقدار حصة الاستمرار X العدد الفعلي لساعات الاستمرار وذلك في حدود الإمكانيات المادية والموارد البشرية المتاحة للمستشفى.
18 ساعة
ولا يمكن أن تقل حصة الاستمرار عن اثني عشر (12) ساعة ولا الفصل 8 (ثالثا) : يجب على إدارة المستشفى أن تضع على ذمة
أن تزيد عن أربع وعشرين (24) ساعة. الأعوان الذين يؤمنون الاستمرار على معنى أحكام هذا الأمر، سجلا
الفصل 2 تضاف إلى أحكام الأمر عدد 318 لسنة 2001 المؤرخ مرقما يسمى "سجل الاستمرار" تدون به جميع المعطيات والملاحظات
في 23 جانفي 2001 المذكور أعلاه الفصول الأول مكرر والفصل 8 المتعلقة بمباشرتهم خلال فترة الاستمرار.
مكرر والفصل 8 ثالثا كما يلي نصها :
ويؤخذ بعين الاعتبار سجل الاستمرار الممضى من قبل الأعوان الفصل الأول (مكرر) : تجرى حصص الاستمرار طبقا لأحكام هذا المؤمنين للاستمرار والمؤشر عليه من قبل رئيس القسم ومدير الأمر ولأحكام النظام العام الداخلي للمستشفيات والمعاهد والمراكز
المستشفى في احتساب وإسناد منحة الاستمرار والعطلة التعويضية. المختصة التابعة لوزارة الصحة العمومية المشار إليه أعلاه وخاصة فيما
ويجب أن لا تتعارض المعطيات المدونة بسجل الاستمرار مع تلك يتعلق بعدم إمكانية تغيب الأعوان المعينين بجدول الاستمرار دون
الواردة بجدول الاستمرار وملحقاته المذكورة بالفقرة الثانية من الفصل ترخيص مسبق من رئيس القسم المعني الذي يتولى تعيين المعوضين
7 من هذا الأمر.
طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 7 (جديد) وكذلك في ما
يتعلق بعدم إمكانية الجمع بين الاستمرار بأقسام الاستعجالي وبالأقسام | الفصل 3 | تدخل أحكام هذا الأمر حيز التنفيذ ابتداء من أول
الاستشفائية التي يرجعون إليها بالنظر. جانفي 2011.
ص 2100الفصل 4 وزير المالية ووزير الصحة العمومية مكلفان، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 سبتمبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع