إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير التجارة والسياحة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 15 جويلية 2005،
وعلى القانون عدد 94 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 يتعلق بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 125 لسنة 1985 المؤرخ في 5 جانفي 1985 المتعلق بإحداث سوق ذات مصلحة وطنية ببئر القصعة وإحداث محيط حماية حولها،
وعلى الأمر عدد 697 لسنة 1986 المؤرخ في 18 جويلية 1986 يتعلق بإستخلاص معاليم بالسوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة،
وعلى الأمر عدد 1629 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998 يتعلق بالمصادقة على المخطط المديري لأسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 1630 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998 يتعلق بالمصادقة على كراس شروط يضبط طرق تنظيم وسير أسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط تنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 263 لسنة 2011 المؤرخ في 10 مارس 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الفلاحة والبيئة، وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
ص 2161يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - ضبطت معاليم استغلال موقع بيع بالسوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة والمستحقة لفائدة الشركة التونسية لأسواق الجملة والواردة بالأمرين عدد 1629 و1630 لسنة 1998 المذكورين أعلاه تباعا على النحو التالي :
1 - معاليم تستخلص يوميا على قيمة البيوعات بالسوق على النحو التالي :
أ - المنتجون وشركات الإنتاج وتجمعات المنتجين والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية والمشترون على رؤوس الأشجار ومجمعو الإنتاج ووحدات التكييف :
- 1 بالمائة على الخضر والغلال.
- 3 بالمائة على الأسماك.
ب - وكلاء البيع سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو ذوات معنوية :
- 2 بالمائة على الخضر والغلال.
- 4 بالمائة على الأسماك.
ت - تجار الجملة والموردون سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو ذوات معنوية :
- 2 بالمائة على الخضر والغلال.
- 4 بالمائة على الأسماك.
2 - جزء تقديري : يشتمل المعاليم القارة تمثل الكراء وتستخلص على النحو التالي :
أ - المنتجون وشركات الإنتاج وتجمعات المنتجين والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية والمشترون على رؤوس الأشجار ومجمعو الإنتاج ووحدات التكييف :
- ثلاثون دينارا (30د) في السنة للمتر المربع فيما يخص الخضر والغلال ترفع سنويا بنسبة 5 بالمائة في صورة التجديد الضمني لعقد الوكالة الحرة.
- أربعون دينارا (40د) في السنة للمتر المربع فيما يخص الأسماك ترفع سنويا بنسبة 5 بالمائة في صورة التجديد الضمني لعقد الوكالة الحرة.
ب - وكلاء البيع سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو ذوات معنوية :
- ثلاثون دينارا (30د) في السنة للمتر المربع فيما يخص الخضر والغلال ترفع سنويا بنسبة 5 بالمائة في صورة التجديد الضمني لعقد الوكالة الحرة.
- أربعون دينارا (40د) في السنة للمتر المربع فيما يخص الأسماك ترفع سنويا بنسبة 5 بالمائة في صورة التجديد الضمني لعقد الوكالة الحرة.
ت - تجار الجملة والموردون سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو ذوات معنوية :
- أربعون دينارا (40د) في السنة للمتر المربع فيما يخص الخضر والغلال ترفع سنويا بنسبة 5 بالمائة في صورة التجديد الضمني لعقد الوكالة الحرة.
- أربعون دينارا (40د) في السنة للمتر المربع فيما يخص الأسماك ترفع سنويا بنسبة 5 بالمائة في صورة التجديد الضمني لعقد الوكالة الحرة.
وبالنسبة للمنتجين وشركات الإنتاج وتجمعات المنتجين والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية والمشترين على رؤوس الأشجار ومجمعي الإنتاج ووحدات التكييف الذين يستغلون مواقع داخل السوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة وبصفة وقتية 2
فإن هذه المعاليم تحتسب باعتبار مساحة الموقع (م ) والمدة الفعلية لاستغلاله وطبيعة المنتوجات المعروضة.
الفصل 2 - تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 697 لسنة 1986 المؤرخ في 18 جويلية 1986 المتعلق باستخلاص معاليم بالسوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة من تاريخ دخول هذا الأمر حيز التطبيق. الفصل 3 - وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التجارة والسياحة ووزير الفلاحة والبيئة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 5 أكتوبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع