إن وزير المالية،
بعد الإطلاع على مجلة المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 15 أكتوبر 1959 كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وخاصة الفصلين 10 و58 منها الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000، كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 572 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 المتعلق بضبط قائمة المصاريف التي يمكن أن تدفع عن طريق تسبقات الخزينة، كما تم تنقيحها بالأمر عدد 180 لسنة 1983 المؤرخ في 24 فيفري 1983،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 22 جويلية 2006 المتعلق بضبط تعريفة تأجير مأموري المصالح المالية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول بصرف النظر عن أحكام قرار وزير المالية المؤرخ في 22 جويلية 2006 المتعلق بضبط تعريفة تأجير مأموري المصالح المالية وفي صورة عدم قدرة المأمورين على أداء مهامهم تبعا للظروف الأمنية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، يتم تأجير هؤلاء ابتداء من غرة ماي 2011 وإلى غاية 31 ديسمبر 2011، باعتماد معدل التأجير لأشهر سنة 2010 التي تم بعنوانها تحقيق أجر على أن لا يقل في كل الحالات عن 400د خام شهريا.
الفصل 2 يصرف تأجير مأموري المصالح المالية من قبل المحاسب العمومي المعين لديه عن طريق تسبقات الخزينة التي تسوى على اعتمادات ميزانية وزارة المالية طبقا للأمر عدد 572 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 والمتمم بالأمر عدد 180 لسنة 1983 المؤرخ في 24 فيفري 1983.
الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أكتوبر 2011.
وزير المالية
جلول عياد
اطلع عليه
عن الوزير الأول
الكاتب العام للحكومة
محمد صالح بن عيسى