أمر عدد 2913 لسنة 2011 مؤرخ في 7 أكتوبر 2011 يتعلق بضبط شروط وإجراءات منح وسحب الترخيص لممارسة مهنة عون الإشهار التجاري.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير التجارة والسياحة،

بعد الإطلاع على المجلة التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 مثلما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني،

وعلى القانون عدد 22 لسنة 1971 المؤرخ في 25 ماي 1971 المتعلق بتنظيم مهنة عون الإشهار التجاري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 13 لسنة 2010 المؤرخ في 22 فيفري 2010 وخاصة الفصل 6 (جديد)،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،

وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،

وعلى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010،

وعلى القانون عدد 17 لسنة 1998 المؤرخ في 23 فيفري 1998 المتعلق بالوقاية من مضار التدخين،

وعلى القانون عدد 39 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بالبيوعات بالتقسيط،

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري،

وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 مثلما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009،

وعلى القانون عدد 62 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002 المتعلق بالألعاب الترويجية،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،

وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،

وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"،

وعلى الأمر عدد 926 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 19 جويلية 2006 المتعلق بضبط الفترة القصوى لتنظيم الألعاب الترويجية والقيمة القصوى للجائزة المرصودة لها،

وعلى رأي مجلس المنافسة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول يضبط هذا الأمر شروط وإجراءات منح وسحب الترخيص لممارسة مهنة عون الإشهار التجاري المنصوص عليه بالفصل 6 (جديد) من القانون عدد 22 لسنة 1971 المؤرخ في 25 ماي 1971 المتعلق بتنظيم مهنة عون الإشهار التجاري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 13 لسنة 2010 المؤرخ في 22 فيفري 2010.

الفصل 2 يشترط في كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في ممارسة مهنة عون الإشهار التجاري أن يتحصل على ترخيص. الفصل 3 رخصة ممارسة مهنة عون الإشهار التجاري شخصية ولا يمكن إحالتها أو كراؤها للغير.

الباب الثاني

شروط وإجراءات منح الترخيص

الفصل 4 يجب أن تتوفر في كل شخص يرغب في الحصول على الترخيص الشروط التالية :

أن تكون للشخص الطبيعي أو للممثل القانوني للشخص المعنوي صفة التاجر وأن تكون له الأهلية الواجبة لتعاطي التجارة،

أن يكون تونسي الجنسية إذا كان شخصا طبيعيا،

أن يكون خاضعا للقانون التونسي إذا كان شخصا معنويا وألا تتجاوز المساهمة الأجنبية في رأس المال المصرح به عند تأسيس الشخص المعنوي نسبة خمسين بالمائة وأن يعهد وجوبا بمهام إدارة الشركة إلى تونسي أو إلى تونسيين،

أن يكون له رأس مال أدناه عشرة آلاف دينار،

ألا يكون قد سبق الحكم على الشخص الطبيعي أو على الممثل القانوني للشخص المعنوي بالسجن لأكثر من ثلاثة أشهر مع النفاذ أو ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ وألا يكون قد صدر ضده حكم بالتفليس أو بالتحجير فيما يتعلق بالتصرف في الشركات أو إدارتها أو ممارسة نشاط ما بصفة تاجر،

أن يكون الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي محرزا على الأقل على الإجازة أو على شهادة معادلة لها وفي صورة عدم الحصول على الإجازة أو على شهادة معادلة لها أن يكون قد أتم بنجاح سنتين من التعليم العالي وأن يثبت أن لديه خبرة في مؤسسة إشهارية لا تقل عن سنة.

الفصل 5 يتم توجيه مطلب الحصول على الترخيص إلى الوزارة المكلفة بالتجارة مرفقا وجوبا بالوثائق التالية :

بطاقة إرشادات طبقا للأنموذج عدد 1 الملحق بهذا الأمر يتم سحبها من المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة أو تحميلها من شبكة الانترنات أو نسخها من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية متممة ومؤرخة وممضاة من قبل طالب الترخيص،

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

نسخة من عقد الكراء أو شهادة ملكية المحل،

نسخة مطابقة للأصل للشهادة العلمية وعند الاقتضاء للشهادة المعادلة، أو ما يثبت إتمام سنتين من التعليم العالي وخبرة في مؤسسة إشهارية لا تقل عن سنة،

بطاقة عدد 3 وشهادة في عدم الإفلاس أو التحجير تخصان طالب الرخصة إذا كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني بالنسبة للأشخاص المعنويين لم يمض على تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ إيداع الملف،

شهادة حساب بنكي غير قابل للتصرف فيه لا يقل رصيده عن عشرة آلاف دينار بالنسبة للشخص الطبيعي،

نسخة من مشروع العقد التأسيسي للشركة المزمع إحداثها بالنسبة للشخص المعنوي،

قائمة مفصلة في المساهمين في رأس مال الشركة حسب جنسياتهم،

ويتعين إعلام الوزارة المكلفة بالتجارة بكل تغيير في المعطيات المضمنة بوثائق مطلب الترخيص وبكل تغيير يطرأ على ممارسة النشاط في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث التغيير.

الفصل 6 تتم دراسة المطلب والرد عليه في حالة القبول في أجل أقصاه ستين يوما من تاريخ إيداعه مصحوبا بكامل الوثائق المذكورة بالفصل الخامس أعلاه.

ويعتبر انقضاء هذا الأجل دون تلقي رد من الإدارة رفضا ضمنيا للمطلب.

إلا أنه بالنسبة للأشخاص المعنويين، في صورة الموافقة على الطلب، يتم إعلامهم بالموافقة المبدئية قصد استكمال إجراءات إحداث الشركة وفقا لأحكام مجلة الشركات التجارية على أن يسلم الترخيص بعد الاستظهار بما يفيد تسجيل الشخص المعنوي بالسجل التجاري وتقديم نسخة من العقد التأسيسي النهائي للشركة وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإعلام بالموافقة المبدئية وإلا اعتبر مطلب الترخيص ملغى.

ويتم الإعلام بالموافقة المبدئية وبمنح الترخيص بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.

ويسند الترخيص بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالتجارة طبقا للأنموذج عدد 2 الملحق بهذا الأمر.

الفصل 7 يعتبر كل تغيير للاسم الاجتماعي أو التسمية الاجتماعية للمؤسسة أو شكلها القانوني أو بيعها أو اندماجها أو انقسامها أو تغيير ممثلها القانوني أو تغيير هيكلة رأس المال المصرح بها عند التأسيس مطلبا جديدا للحصول على ترخيص جديد لممارسة مهنة عون الإشهار التجاري.

الباب الثالث

حالات وإجراءات سحب الترخيص

الفصل 8 يمكن للوزير المكلف بالتجارة سحب رخصة مهنة عون الإشهار التجاري بصفة وقتية أو نهائية.

ويتم تبليغ قرار السحب المؤقت أو النهائي للترخيص إلى المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.

ويتم إعلام الوزارات والهياكل المعنية بحالات السحب الوقتي أو النهائي.

الفصل 9 يتم سحب الترخيص بصفة وقتية إلى حين تسوية الوضعية عند :

معاينة إخلالات بالتراتيب المنظمة لممارسة النشاط،

عدم طلب ترخيص جديد في صورة حصول إحدى التغييرات المنصوص عليها بالفصل السابع من هذا الأمر في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ حصولها،

عدم إعلام الوزارة المكلفة بالتجارة بالتغييرات في المعطيات المضمنة بوثائق مطلب الترخيص وبالتغييرات التي طرأت على ممارسة النشاط في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ حدوثها.

الفصل 10 يسحب الترخيص بصفة نهائية في الحالات التالية : تعرض المؤسسة المرخص لها إلى سحبين مؤقتين،

إفلاس الشخص الطبيعي المرخص له،

فقدان الجنسية التونسية،

وفاة الشخص الطبيعي المرخص له،

حل الشخص المعنوي المرخص له،

تعرض الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشركة لعقوبة السجن لأكثر من ثلاثة أشهر مع النفاذ أو ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ أو صدور حكم ضده بالتفليس أو بالتحجير فيما يتعلق بالتصرف في الشركات أو إدارتها أو ممارسة نشاط ما بصفة تاجر،

كراء الرخصة أو التفويت فيها،

نقل المقر الاجتماعي للشركة إلى الخارج،

التوقف النهائي عن النشاط.

الباب الرابع

أحكام انتقالية

الفصل 11 يمنح ممارسو نشاط عون الإشهار التجاري المرخص لهم أو الذين أمضوا كراس شروط مهلة لمدة سنة ابتداء من تاريخ صدور هذا الأمر لتسوية وضعيتهم بتقديم ملف جديد للحصول على الترخيص وفق الشروط التي حصلوا بمقتضاها على الترخيص أو أمضوا بمقتضاها على كراس الشروط.

وبانقضاء هذه المدة تعتبر التراخيص وكراسات الشروط السابقة ملغاة.

الفصل 12 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر. الفصل 13 وزير التجارة والسياحة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 أكتوبر 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

الجمهورية التونسية وزارة التجارة والسياحة

أنموذج عدد 1 بطاقة إرشادات

• بيانات تتعلق بالشخص الطبيعي أو بالممثل القانوني للشخص المعنوي

الاسم

اليوم الشهر تاريخ الولادة

الجنسية

عدد بطاقة الهوية

اليوم الشهر

بتاريخ

بطاقة تعريف وطنية

العنوان الشخصي

الولاية

رقم الهاتف الجوال

طبيعة الشهادة العلمية

إسم المؤسسة المانحة لشهادة الخبرة * بيانات تتعلق بالمؤسسة :

عنوان محل النشاط

السنة

السنة

جواز سفر

المعتمدية

اللقب

مكان الولادة

الصادرة ب

الترقيم البريدي

مدتها

الولاية | المعتمدية | الترقيم البريدي

الهاتف | الفاكس | الهاتف الجوال

البريد الإلكتروني

الشكل القانوني للمؤسسة

تاريخ الإنشاء | اليوم | الشهر

السنة

عدد التسجيل بالسجل التجاري قيمة رأس المال

عدد مواطن الشغل القارة غير القارة

الاختصاصات المتوفرة بمواطن الشغل القارة (*)

رأي اللجنة العليا للاستثمار عدد

بطاقة تاجر عدد

بتاريخ اليوم / الشهر / السنة

بتاريخ اليوم / الشهر / السنة

الموقع الإلكتروني للشركة

فروع ونيابات الشركة بالجهات وبالخارج :

فروع ونيابات الشركة بالجهات / فروع ونيابات الشركة بالخارج

الشراكة مع علامات أجنبية : (Affiliation à une enseigne internationale)

• بيانات تتعلق بالأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المساهمين في رأس مال الشركة :

• بيانات تتعلق بطبيعة النشاط (*) :

(*) ضع علامة (x) أمام النشاط أو الأنشطة الفرعية المزمع ممارستها.

الجمهورية التونسية