إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الفلاحة والبيئة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 والقانون الأساسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991 والقانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995، والقانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 والقانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008، وعلى القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 والقانون عدد 70 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والقانون عدد 35 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007، وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 358 المؤرخ في 27 جوان 1892 المتعلق بإحداث لجنة طرقات بعين دراهم من ولاية جندوبة،
وعلى الأمر عدد 106 لسنة 1957 المؤرخ في 20 نوفمبر 1957 المتعلق بإحداث بلدية جبنيانة من ولاية صفاقس،
وعلى الأمر عدد 172 لسنة 1966 المؤرخ في 25 أفريل 1966 المتعلق بإحداث بلدية طوزة من ولاية المنستير،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 1974 المؤرخ في 5 جانفي 1974 المتعلق بإحداث بلدية قرقنة من ولاية صفاقس،
وعلى الأمر عدد 563 لسنة 1985 المؤرخ في 6 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية عقارب من ولاية صفاقس،
وعلى مداولات المجالس البلدية بعين دراهم وجبنيانة وطوزة وقرقنة وعقارب المنعقدة على التوالي في 25 فيفري 2010 و25 ماي 2001 و30 جوان 2010 و19 نوفمبر 2009 و12 نوفمبر 2009،
وعلى رأي وزير الداخلية
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تدمج المناطق البلدية بعين دراهم وجبنيانة وطوزة وقرقنة وعقارب ضمن دوائر تدخل الديوان الوطني للتطهير ابتداءا من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
الفصل 2 وزيرا الداخلية والفلاحة والبيئة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أكتوبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع