وزارة المالية

أمر عدد 3165 لسنة 2011 مؤرخ في 24 أكتوبر 2011 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 790 لسنة 2011 المؤرخ في 27 جوان 2011 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد.

صدر في الرائد الرسمي عدد 82 لسنة 2011 بتاريخ 28 أكتوبر 2011، صفحة 2481

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 وخاصة الفصول من 35 إلى 39 منه المتعلقة بإحداث صندوق ضمان المؤمن لهم،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد،

وعلى الأمر عدد 418 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بضبط شروط تدخل وتراتيب تسيير وطرق تمويل صندوق ضمان المؤمن لهم كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2123 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002،

وعلى الأمر عدد 790 لسنة 2011 المؤرخ في 27 جوان 2011 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد،

وعلى رأي وزير الداخلية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

فصل وحيد تم تمديد أجل تقديم مطالب الانتفاع بالتعويضات المنصوص عليه بالفصلين 3 و9 من الأمر عدد 790 لسنة 2011 المؤرخ في 27 جوان 2011 وذلك بعنوان جبر الأضرار المادية المباشرة التي لحقت ممتلكات المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والكبرى نتيجة أعمال الحرق أو الإتلاف أو النهب المرتبطة بالاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2011.

ص 2482

الفصل 2 وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 24 أكتوبر 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

للإحالة: أمر عدد 3165 لسنة 2011 مؤرخ في 24 أكتوبر 2011، الرائد الرسمي عدد 82 لسنة 2011 بتاريخ 28 أكتوبر 2011، صفحة 2481.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية