إن وزير العدل،
بعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 1623 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب محكمة أول وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب محكمة أول كتبة المحاكم المترسمون برتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير العدل ويضبط هذا القرار :
عدد الخطط المعروضة للتناظر،
تاريخ غلق قائمة الترشحات،
تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 4 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
نسخة مطابقة للأصل من قرار أول تسمية للمترشح.
نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية.
نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمعني بالأمر.
تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة،
نسخة مطابقة للأصل من الشهادات العلمية أو التكوين الذي قام به المترشح والتي تخول حق التنفيل للمترشح.
الفصل 5 تشرف على المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب محكمة أول لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من الوزير الأول.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة، الإشراف على سير المناظرة،
ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير العدل باقتراح من لجنة المناظرة.
الفصل 7 تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح طبقا للمقاييس التالية :
تنفيل حاملي شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي في الحقوق أو ما يعادلها بعشر (10) نقاط وحاملي شهادة البكالوريا أو ما يعادلها بخمس (5) نقاط،
نقطتان عن كل سنة أقدمية كاملة في رتبة كاتب محكمة، نقطة واحدة عن كل سنة أقدمية كاملة لبقية الأقدمية في سلك أعوان كتابات المحاكم،
ص 2524إثنا عشر (12) نقطة لمن ليست له سوابق تأديبية من الدرجة الثانية خلال الخمس (5) سنوات التي تسبق سنة المناظرة،
صفر (0) نقطة لمن له سوابق تأديبية من الدرجة الثانية خلال الخمس (5) سنوات التي تسبق سنة المناظرة،
ثلاث (3) نقاط كحد أقصى بالنسبة لفترات التكوين أو المشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان سنة المناظرة (0.25 نقطة عن كل يوم مشاركة). الفصل 8 تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية للترقية إلى رتبة كاتب محكمة أول من قبل وزير العدل. الفصل 10 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أكتوبر 2011.
وزير العدل
الأزهر القروي الشابي
اطلع عليه
عن الوزير الأول
الكاتب العام للحكومة
محمد صالح بن عيسى